هادی خانی با رد مقایسه FATF با NPT تأکید کرد توصیههای FATF الزامآور حقوقی نیست و هزینه عدم همکاری اقتصادی است، در حالی که شورای امنیت میتواند در پرونده NPT قطعنامههای قهری یا حتی نظامی صادر کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، در پاسخ به قیاس مخالفان تعامل با FATF و تجربه همکاری ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: «FATF و NPT ماهیت، ساختار و پیامدهای عدم همکاری کاملاً متفاوتی دارند. FATF نهادی سیاستگذار برای تدوین استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و توصیههای آن الزامآور حقوقی نیست؛ اما NPT یک معاهده الزامآور است که عدم پایبندی به آن میتواند پرونده را به شورای امنیت بکشد و منجر به قطعنامههای شدید یا حتی گزینه نظامی شود.»
وی افزود: «همکاری با FATF در هر زمان قابل توقف است و پیامد آن، انزوای مالی و بانکی و کاهش جذابیت سرمایهگذاری است؛ اما در قبال آژانس چنین آزادی عملی وجود ندارد. قیاس این دو نهاد از اساس معالفارق است.»
خانی با اشاره به قطعنامههای شورای امنیت از ۱۶۹۶ تا ۲۲۳۱ که در برخی به FATF اشاره شده، تأکید کرد: «مخالفان باید پاسخ دهند که از تداوم حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر چه منفعتی نصیب کشور میشود.» او همچنین ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را «کذب محض» خواند و گفت: «توصیههای FATF کشورها را ملزم به ارائه چنین اطلاعاتی نمیکند.»
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: «مرکز اطلاعات مالی بر اساس مصوبات و استانداردها عمل میکند و انتظار داریم برخی افراد برداشتهای شخصی خود را جایگزین مستندات نکنند. اگر کسی اصرار دارد اطلاعات را بدهد، با مسئولیت خودش بدهد؛ چراکه FATF چنین الزامی ندارد و ما هم چنین کاری نمیکنیم.»
