معاون وزیر دادگستری با تأکید بر نظارت قاطع بر بازار اعلام کرد موفقیت جراحی اقتصادی و حذف یارانهها، بدون کنترل مستمر و برخورد جدی با متخلفان ممکن نیست.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی، حذف یارانهها را تصمیمی دشوار اما اجتنابناپذیر دانست و گفت: اجرای موفق این جراحی اقتصادی مستلزم نظارت مؤثر، پیوسته و قاطع بر بازار است و سازمان تعزیرات بههیچوجه اجازه بروز التهاب و بیثباتی در بازار را نخواهد داد.
وی با اشاره به تکالیف قانونی و سیاستهای کلان اقتصادی کشور، حذف یارانه دهکهای بالای درآمدی و هدایت منابع حمایتی به دهکهای پایینتر را اقدامی در راستای تحقق عدالت اجتماعی ارزیابی کرد و افزود: اجرای دقیق این سیاستها نیازمند همراهی همه دستگاههای نظارتی و ایفای نقش فعال سازمان تعزیرات حکومتی است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر نقش کلیدی این سازمان در تنظیم بازار اظهار کرد: برنامهریزیها باید بهگونهای باشد که کالا به میزان کافی در بازار عرضه شود و با پدیدههایی نظیر احتکار، عدم عرضه و سودجویی برخوردی قاطع و بازدارنده صورت گیرد. به گفته وی، رقابتی شدن بازار کالاهای یارانهای میتواند به کاهش گرانفروشی و افزایش شفافیت منجر شود.
وی در تشریح عملکرد سازمان تعزیرات از ثبت سالانه حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار پرونده خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی در پروندههای صنفی کمتر از ۲۰ روز و در پروندههای قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷ روز است که نشان میدهد اطاله دادرسی در این سازمان وجود ندارد و روند رسیدگیها در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.
معاون وزیر دادگستری همچنین بر لزوم حمایت قضایی از سازمان تعزیرات تأکید کرد و از پیشبینی اصلاحات جدید در لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی خبر داد و افزود: با تصویب این لایحه، روند رسیدگیها تسهیل شده و کارآمدی تعزیرات در صیانت از حقوق مردم افزایش خواهد یافت.
در ادامه این دیدار، رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به گستردگی استان و قرار گرفتن برخی مناطق در مسیرهای اصلی قاچاق، بهویژه قاچاق سوخت، تلاشهای سازمان تعزیرات را قابل تقدیر دانست و خاطرنشان کرد: محدودیت نیروی انسانی، کمبود فضای اداری و نبود شعب تعزیرات در برخی شهرستانهای مهم، ضرورت تقویت و همافزایی بیشتر این سازمان را افزایش داده است.
وی قاچاق سوخت را تهدیدی فراتر از یک تخلف اقتصادی دانست و تأکید کرد: این پدیده امنیت عمومی و جان مردم را هدف قرار میدهد و مقابله مؤثر با آن نیازمند تعزیراتی قدرتمند، مجهز و فعال در شهرستانهای هدف استان است.
