دولت با آغاز اجرای یک طرح جامع حمایتی ۱۵ مادهای، گام تازهای برای حفظ قدرت خرید مردم، ثبات بازار و حمایت همزمان از تولید و معیشت خانوارها برداشت.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، در شرایط تداوم فشارهای اقتصادی و با هدف تضمین امنیت غذایی، بهبود معیشت عمومی و افزایش پیشبینیپذیری در اقتصاد کشور، طرح جامع حمایتی دولت رسماً وارد مرحله اجرا شد. آییننامه اجرایی این طرح در جلسهای عالیرتبه با حضور معاون اول رئیسجمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعضای اقتصادی کابینه، وزرا، نمایندگان دستگاههای اجرایی و استانداران سراسر کشور بهصورت برخط بررسی و پس از نهاییسازی، اجرای آن آغاز شد.
بر اساس این طرح، در مرحله نخست و بهصورت علیالحساب، برای حدود ۸۰ میلیون شهروند ایرانی به مدت چهار ماه، اعتبار خرید کالایی معادل یک میلیون تومان اختصاص مییابد. این اقدام با هدف جبران افزایش احتمالی قیمتها و حفظ قدرت خرید خانوارها طراحی شده است.
رئیسجمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت نظارت لحظهای بر اجرای طرح، اعلام کرد هرگونه گلوگاه، ناهماهنگی یا مشکل اجرایی باید در کوتاهترین زمان برطرف شود و اجازه انباشته شدن مشکلات داده نخواهد شد. در همین چارچوب، کارگروهی ویژه به ریاست بانک مرکزی برای پایش مستمر اجرای طرح و رفع فوری موانع احتمالی تشکیل میشود.
وی با اشاره به دو محور اصلی این طرح، صیانت از معیشت مردم و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان، اصناف و کسبه، تصریح کرد مطالبات و دغدغههای فعالان زنجیره تولید تا مصرف بهصورت دقیق بررسی و از طریق جلسات منظم استانی با حضور استانداران و فرمانداران پیگیری خواهد شد. همچنین گزارشدهی و پایش اجرای طرح باید بهصورت روزانه انجام گیرد.
رئیسجمهور تأکید کرد سیاست دولت در این برنامه، نه حذف یا کاهش یارانه، بلکه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی است؛ بهگونهای که هر افزایش قیمتی بهطور کامل جبران شود و قدرت خرید خانوارها آسیب نبیند. وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات تأکید کرد و اعمال نظارتهای جدی، قاطع و میدانی را در این زمینه ضروری دانست.
در ادامه این نشست، آییننامه اجرایی حمایت از صنایع در قبال سیاست ارزی جدید نیز بررسی و هماهنگیهای لازم برای اجرای آن انجام شد. رئیسجمهور اطمینان داد که اصناف و صنایع در مسیر اجرای این سیاستها با مشکل تأمین نقدینگی مواجه نخواهند شد و حمایت از تولید با قوت ادامه مییابد. همچنین مقرر شد فعالان اقتصادی بهطور کامل در جریان سازوکارهای اجرایی قرار گیرند.
در راستای تأمین بهموقع کالاهای اساسی و نهادههای تولید، تصمیم بر ترخیص فوری تمامی نهادههای دامی و کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور اتخاذ شد تا از بروز هرگونه کمبود در بازار جلوگیری شود.
این طرح با هدف ثباتبخشی به بازار، تقویت تولید ملی، افزایش قدرت خرید مردم و نظارت دقیق بر زنجیره تأمین، بهعنوان یکی از مهمترین برنامههای اقتصادی دولت در ماههای پیشرو بهطور جدی در دستور کار قرار دارد.
