سخنگوی کمیسیون تلفیق با تشریح دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش فشار معیشتی بر خانوارها، ناهماهنگی حقوق و دستمزد با تورم، رشد مالیاتها و ابهام در سیاستهای ارزی را از مهمترین عوامل مخالفت نمایندگان با این لایحه عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره علت رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: گزارش کمیسیون تلفیق درباره رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در صحن قرائت شد و بیش از ۷۸ درصد اعضای کمیسیون تلفیق به کلیات این لایحه رأی منفی دادند.
وی با اشاره به دلایل اصلی این مخالفت، گفت: افزایش هزینههای تحمیلی بر خانوارها و کاهش محسوس قدرت خرید مردم، از مهمترین دلایل رد کلیات بود. افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها با نرخ واقعی تورم همخوانی ندارد و نمیتواند پاسخگوی هزینههای معیشتی مردم باشد.
یوسفی ادامه داد: همچنین افزایش مالیاتها، بهویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و سایر پایههای مالیاتی، فشار مضاعفی بر اقشار مختلف جامعه از جمله تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان وارد میکرد که از دید نمایندگان قابل قبول نبود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به شرایط فعالیت اقتصادی گفت: امروز گلایه بهحق اصناف و بازاریان این است که افزایش روزانه قیمتها، تولید و فعالیت اقتصادی را با مخاطره جدی مواجه کرده و قدرت برنامهریزی را از فعالان اقتصادی گرفته است.
وی افزود: علاوه بر این موارد، ابهام در سیاستهای مربوط به ارز ترجیحی، توجه ناکافی به خانوار و بعد خانوار در حق عائلهمندی، وضعیت وام ازدواج جوانان و همچنین اعتبارات در نظر گرفتهشده برای پروژههای عمرانی، از دیگر دلایلی بود که موجب شد کلیات این لایحه با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق رد شود.
یوسفی با اشاره به موضع دولت درباره ادامه بررسی بودجه، تصریح کرد: رئیسجمهور طی نامهای رسمی به رئیس مجلس، استرداد لایحه و انجام اصلاحات را پذیرفته است؛ این نامه در صحن علنی قرائت شد و بر همین اساس، کمیسیون تلفیق مأموریت یافت با توجه به پذیرش اصلاحات از سوی دولت، فرآیند بازنگری و اصلاح لایحه بودجه را آغاز کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اعمال اصلاحات لازم، از کاهش بیشتر قدرت خرید مردم، آسیب به معیشت خانوار و افزایش نرخ تورم جلوگیری شود و بودجهای منطبق با واقعیتهای اقتصادی کشور به تصویب برسد.
