سخنگوی قوه قضاییه از دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تأمین تفاضل دیه در پرونده الهه حسیننژاد خبر داد و تأکید کرد که قوه قضاییه در پنج سال اخیر، مبارزه با فساد را بهصورت هدفمند، مستمر و بدون خط قرمز دنبال کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز با اشاره به پرونده الهه حسیننژاد گفت: با وجود آنکه بررسیهای قضایی نشان داد این پرونده واجد شرایط اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی و پرداخت تفاضل دیه از بیتالمال نیست، اما با دستور رئیس محترم قوه قضاییه مقرر شد تفاضل دیه از مسیر قانونی دیگری تأمین شود تا اجرای حکم تسهیل شود.
وی تأکید کرد: این تصمیم در چارچوب اختیارات قانونی و با هدف تسریع در اجرای عدالت اتخاذ شده است.
مبارزه با فساد هدفمند و بدون خط قرمز
سخنگوی قوه قضاییه با رد برخی ادعاها درباره کمرنگ شدن مقابله با فساد تصریح کرد: دستگاه قضایی در دوره تحول و طی ۵ سال اخیر نهتنها در امر مبارزه با فساد تعلل نکرده، بلکه این مسیر را بهصورت هدفمند و با صلابت بیشتری ادامه داده است. رئیس قوه قضاییه نیز در هفتههای اخیر بر این مسئله تأکید ویژه داشتهاند.
جهانگیر افزود: در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد، اما دستگاه قضایی موظف است ضمن رعایت قانون، از خدشهدار شدن بیدلیل آبروی افراد جلوگیری کند. تأخیر احتمالی در اطلاعرسانی برخی پروندهها ناظر بر اجرای قانون و حفظ حریم خصوصی است و به معنای عقبنشینی یا تعلل نیست.
گرامیداشت ۹ دی و تأکید بر انسجام ملی
وی با گرامیداشت حماسه ۹ دی گفت: مردم ایران نشان دادند با وجود مشکلات، اجازه نمیدهند مسائل داخلی به ابزاری برای هجمه دشمن تبدیل شود. تجربههای مختلف از جمله جنگ ۱۲روزه نیز ثابت کرد که فشار و تهدید، انسجام ملی را تضعیف نمیکند بلکه تقویت میکند.
کاهش جمعیت کیفری و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
سخنگوی قوه قضاییه از تداوم سیاست کاهش جمعیت زندانها خبر داد و گفت: در ۹ ماه نخست سال جاری، بیش از ۷۵۵۹ زندانی جرایم غیرعمد با تلاش مددکاران اجتماعی، صلح و سازش و نهادهای مردمی آزاد شدهاند و حدود ۶۰۰ محکوم به قصاص نیز با گذشت اولیای دم از اجرای حکم نجات یافتهاند.
وی این اقدامات را «جهاد خاموش و گمنام» توصیف کرد که نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
برخورد با ترک فعل و مدیران بازنشسته
جهانگیر با اشاره به پروندههای ترک فعل، افزایش نرخ ارز و اخلال در بازار گفت: در رسیدگی به ترک فعلها هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هر جا اهمال یا سوءاستفاده منجر به آسیب به معیشت مردم شود، دستگاه قضایی بدون اغماض ورود خواهد کرد.
وی همچنین از پیگیری جدی حضور مدیران بازنشسته در شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت خبر داد و تأکید کرد: ادامه فعالیت این افراد مغایر مصوبات هیأت دولت است و در صورت عدم اقدام فوری، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
