واکنش حزب اسلامی کار به تصویب «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی»

حزب اسلامی کار با صدور بیانیه‌ای نسبت به تصویب «طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» در مجلس واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه حزب اسلامی کار به شرح زیر است: 

روز سه‌شنبه کمیسیون مشترک«طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه»ای مجلس علی‌رغم هشدارهای مکرر و مخالفت‌های صریح کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمتر از ۱۰دقیقه -که این خود یک رکورد عجیب در تاریخ مجلس است- کلیات طرح مذکور را تصویب کرد. همانگونه که مردم شریف ایران اطلاع دارند موضوع فضای مجازی و آسیب های آن از یک دهه پیش در عرصه گفتمان نخبگانی به دغدغه‌ای مهم تبدیل شد.اینکه کشور نیازمند سازوکار و قوانینی شفاف درفعالیت شبکه های مجازی است امری بدیهی و قطعی است اما این ضرورت نباید به عاملی در محدودیت حق طبیعی مردم بینجامد وبه بهانه ای برای پاک کردن صورت مسأله شود روشی که تاکنون محافظه‌کاران درمواجهه با مشکلات مختلف بارها به آن متوسل شده‌اند.طبق اصول متعدد از جمله اصول ۹، ۲۸، ۶۰، ۷۵ و ۵۶ قانون اساسی تمام مردم ایران حق دارند تا از آزادی ابراز عقیده و نظر و همچنین شغل شایسته بهره‌مند شوندلذا هر گونه وضع قوانینی که منجر به محدودیت و عدم دسترسی به این حقوق شود قطعاً باطل و بی ثمر است. تصویب کلیات طرح موسوم به صیانت فضای مجازی در حالی صورت گرفته است که ده‌ها میلیون هموطن ایرانی معتقدند که آزادی‌های مشروع آنها به بهانه‌های واهی در حال تضییع شدن است. در همین حال کارشناسان حوزه IT و مشاغل مرتبط با آن نیز قاطعانه اعلام کرده‌اند طرح مجلس بازی مستقیم با زندگی میلیون‌ها ایرانی است که اکنون در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت دیجیتال فعالیت می‌کنند. نکته مهم آن است که اعضای کمیسیون مشترک بررسی‌کننده طرح حمایت یا صیانت از حقوق کاربران خود دارای تخصصی در این زمینه نیستند و برخی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی بیرونی و آسیب‌دیدگان از شفافیت و چرخش آزاد اطلاعات هستند که حامی طرح شده‌اند. همچنین باید خاطرنشان کرد که وظیفه برخورد با ناهنجاری‌ها و تخلفات حوزه فضای مجازی مانند سایر ناهنجاری‌ها در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و … بعهده قوه قضائیه است. بدون شک نباید برای پیشگیری یا برخورد با چند متخلف که مطالبی خلاف واقع منتشر می‌کنند یا به تخریب برخی شخصیت‌ها می‌پردازند کل فضای مجازی را محدود کرد. آموختن از تجارب گذشته و به کار بستن آن می‌تواند از اشتباهات و انحرافات در قانون گذاری جلوگیری کند.نمونه بارز چنین رفتار بی حاصل در سابقه تاریخی و نحوه برخورد با موضوع ماهواره و ویدئو قابل یاد آوری ست.جمع‌آوری دستگاه‌های ویدئو و دیش های ماهواره تا چه حد توانست به حل مسأله کمک کند? اگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در برخورد با اخبار و رویدادهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی به کار حرفه‌ای خود پرداخته و به پنهان‌کاری حقایق روی نمی آورد قطعاً جذابیت شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی به حداقل می‌رسید و مردم مسلمان و شریف ایران تمایلی به استفاده از آنها در خود نمی‌دیدند. در شرایط فعلی نیز محدودیت شدید برای فضای مجازی در داخل خدمتی مستقیم و بزرگ به رسانه‌های خارجی معاند و تأمین‌کننده مخاطب برای آنهاست. در این میان جای شگفتی است که مجلسی در حال ایجاد محدودیت در فضای مجازی است که در هنگامه انتخابات مجلس یازدهم بر موج دفاع از طرح شفافیت سوار شده و از تصویب آن دفاع می‌کردند و وعده داده بودند که در اولین گام طرح شفافیت آرای نمایندگان را در مجلس تصویب خواهند کرد. حال نه‌تنها آن طرح به نتیجه نرسیده است بلکه برای محدود کردن فضای مجازی نیز عزم خود را جزم کرده‌اند.

حزب اسلامی کار ضمن هشدار جدی به طراحان و حامیان این طرح از مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم می‌خواهد که به وعده‌های انتخاباتی خود متعهد باشند و در برابر حقوق مسلم مردم سر تعظیم فرود بیاورند و در اندیشه راهکاری اثرگذار برای تصویب یک قانون عقلانی در حوزه فناوری اطلاعات باشند. اینکه ۱۸ نفر از نمایندگان مجلس در یک لابی و همگرایی تمام اختیارات قانونی دولت و مجلس را از آنها سلب و به برخی دستگاه‌های خاص و انتصابی واگذار کنند رفتار قانونی و علمی نیست. نوع مواجهه این نمایندگان با طرح مذکور به گونه‌ای است که حتی روزنامه رسالت ارگان مطبوعاتی جناح اصول‌گرا نیز به انتقاد شدید از طراحان و حامیان طرح پرداخته است.

بنابراین خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس و انحلال کمیسیون مربوطه می تواند نخستین واکنش به مطالبه مردم شریف ایران باشد.حزب اسلامی کار معتقد است اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند خدمتی به فرهنگ و اقتصاد ایران انجام دهند نخست با همه ذینفعان فضای مجازی به گفتگوهای علمی و شفاف بپردازند و در کنار استفاده از تجارب گذشته و راهکارکشورهای توسعه‌یافته در قانونمند کردند فعالان فضای مجازی قانونی محکم و متقن را تدوین و تصویب نمایند تا ضمن رعایت اصل تفکیک قوا به حقوق مسلم آحاد ملت ایران نیز تعدی صورت نگیرد. بدون شک نتیجه بی‌توجهی به مطالبات و نصایح مردم و کارشناسان و ادامه مسیر اشتباه فعلی تکرار تلخ تجارب گذشته خواهد بود و موجب دوری بیشتر ملت از دولت و حاکمیت می‌شود.

انتهای پیام/