دادستان تهران در جلسه مدیریت پرونده‌های مهم ضمن تشریح حساسیت‌های رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با توجه به ارتباط موضوع با بحث تولید و اشتغال، تأکید کرد: در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باید با ظرافت رفتار کنیم تا هم تولید لطمه نخورد و هم مفسدان اقتصادی به مجازات قانونی متناسب برسند.
به گزارش ایلنا، جلسه مدیریت پرونده‌های مهم با حضور علی صالحی، دادستان تهران تعدادی از معاونان وی و قضات و ضابطین قضایی پرونده برگزار شد و حاضران به بررسی و تبادل نظر درخصوص تسریع در روند رسیدگی به پرونده و حل مشکلات و موانع پیش‌رو پرداختند.
در این جلسه، دادستان تهران با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه درخصوص حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: باید ضمن جدیت در پیگیری مطالبات بانک‌ها و اعمال مجازات متناسب در مورد مفسدان اقتصادی، به انحای مختلف قانونی از فعالان اقتصادی حمایت و به حل مشکلات حقوقی و قضایی آنها کمک کنیم.
وی ضمن انتقاد از فقدان نظارت‌های قانونی لازم از سوی بانک‌ها بر روند اعطای تسهیلات اظهار داشت: بانک‌ها هم در مورد اخذ تضمین‌های لازم و عملکرد پرسنل خود در اعطای تسهیلات مسئول هستند و اگر تضمین مناسب بگیرند و نظارت کنند که تسهیلات در محل خود مصرف شود، این اتفاقات نمی‌افتد.
انتهای پیام/
