کمیت و کیفیت مسئله خودرو در مجلس یازدهم باید مشخص شود


کمیت و کیفیت مسئله خودرو در مجلس یازدهم باید مشخص شود

نماینده مردم سبزوار در مجلس با تأکید بر تعیین تکلیف مسئله کمیت و کیفیت خودرو گفت: زمینه رقابت تولیدکنندگان داخلی و رسیدن آنها به استانداردهای جهانی باید فراهم شود.


به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، بهروز محبی نجم آبادی در جلسه علنی امروز (چهار‌شنبه ۲۴ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: مجلس امروز بر اساس اصل دوم قانون اساسی در جهت حراست و کرامت و ارزش والای انسانی و قسط و عدل و بر اساس اصل سوم مبنی بر ایجاد محیطی مساعد برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه  و نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه کار، اقدام تاریخی انجام داد.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: اقدام امروز کاملاً دانش محور و مبتنی بر تجربه جهانی و بر اساس شایستگی و آزمون طراحی شد، امیدوارم خروجی این تصمیم با اصلاحات در مواد و تبصره‌ها منجر به اشتغال مفید و عادلانه و نتایج مثبت برای عموم مردم عزیز باشد و نگرانی که بعضی از عزیزان شاغل دارند، مرتفع گردد.

وی خطاب به وزیر بهداشت و درمان گفت: درخواست دارم به بیماری قارچ سیاه و تهیه دارو و درمان آن توجه خاص شود و در اولویت قرار گیرد. همچنین از زحمات دولت در حل مسائل کشور به ویژه واکسیناسیون تشکر می‌کنم.

محبی نجم آبادی یادآور شد: در موضوع کیفیت و کمیت مسئله خودرو باید در این مجلس تکلیف مشخص شود و زمینه به نوعی فراهم شود تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند از نظر بها و کیفیت با سرعت خود را به استاندارد جهانی نزدیک کنند زیرا این شرایط و تلفات ناشی از آن قابل تحمل نیست.

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و فرانسه درباره ایران
هم اکنون بخوانید

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه اظهار کرد: یکی از مسائل گریبانگیر اقتصاد و امنیت در حوزه رمزارزها است، تلاش برای انتقال اطلاعات و اسناد هویتی از طریق ثبت‌نام در برخی سایت‌ها در خارج از کشور توسط برخی از NGOهای معلوم‌الحال که واسطه شدند و ارسال تصاویر مدارک هویتی برای آنها نگران‌کننده است لذا نهادهای امنیتی و قضایی به این موضوع ورود کنند و از سوء استفاده از بخش‌های امنیتی و قضایی جلوگیری کنند.

وی  در پایان یادآور شد: پاداش پایان خدمت فرهنگیان که در سال ۹۹ بازنشسته شدند برخلاف عرف هر ساله پرداخت نشده لذا امیدوارم اقدام مقتضی انجام شود.


انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک − یک =

دکمه بازگشت به بالا