سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر مخالفت صریح این وزارتخانه با هرگونه افزایش قیمت خودرو گفت: تعیین قیمت بر عهده شورای رقابت است و وزارت صمت ابزار مستقیمی برای مداخله در بازار ندارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در نشست خبری تشریح سیاستهای معدنی این وزارتخانه با اشاره به موضوع ناترازی انرژی صنایع اعلام کرد که با دستور رئیسجمهور مقرر شده تا پایان آذرماه هیچ محدودیتی در تأمین انرژی واحدهای صنعتی ایجاد نشود. وی گفت در آبانماه حدود ۴۹ میلیون مترمکعب گاز مصرف شد، اما پیشبینی میشود این رقم در آذرماه به ۳۴ میلیون مترمکعب برسد؛ موضوعی که میتواند آسیبزا باشد، اما کارگروهی برای جلوگیری از افت انرژی تشکیل شده است.
زارعی درباره وضعیت ارزی صنایع افزود وزارت صمت سیاستگذار ارزی نیست و صرفاً مجری سیاستهای کلان کشور است؛ بخشی از ارز حاصل از صادرات صنعتی و معدنی قرار است در «تالار دوم» عرضه شود تا گردش ارزی تولیدکنندگان تسهیل گردد.
وی در پاسخ به پرسشها درباره بازار خودرو، با اشاره به اینکه سیاستگذاری کلان خودرو در وزارت صمت انجام میشود اما قیمتگذاری بر عهده شورای رقابت است، تصریح کرد:
«وزارت صمت بهطور جدی با افزایش قیمت خودرو مخالف است، ولی اختیار یا ابزار اجرایی برای کنترل بازار ندارد. سازمان حمایت نیز فقط در چارچوب اختیارات تعیینشده توسط شورای رقابت میتواند اقدام کند.»
سخنگوی وزارت صمت همچنین درباره قوانین بخش معدن گفت یک قانون جامع معدنی در کشور وجود دارد و تعدد مقررات مشاهده نمیشود. به گفته وی، تکالیف مشخصی در برنامه هفتم توسعه برای این بخش تعیین شده و وزارتخانه موظف است آنها را اجرا کند.
زارعی در واکنش به انتقادها درباره روند واردات خودروهای برقی و هیبریدی نیز اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۴ هزار و ۱۶۱ دستگاه خودروی برقی و ۱۴ هزار و ۷۲۶ خودرو هیبریدی وارد کشور شده که نشاندهنده تحقق بخشی از برنامههای توسعه ناوگان پاک است.»
