رئیس قوه قضاییه خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و ابتکارات جدید برای تعیینتکلیف زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در نشست بررسی وضعیت زندانیان ناتوان از پرداخت بدهی و جلب رضایت شاکیان خصوصی، بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری و اجرای تجویزات قانونی برای حل مشکلات این قشر از زندانیان تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی گفت: باید ظرفیتهای قانونی موجود را احصا کرده و با استفاده از راهکارهای ابتکاری، روند تعیینتکلیف زندانیان مالی تسهیل شود.
وی افزود: شمار قابل توجهی از زندانیان، سالهای طولانی را در حبس سپری کردهاند و با وجود گذراندن مدت قانونی محکومیت، به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی به شاکیان خصوصی، همچنان در زندان باقی ماندهاند. این افراد نه مشمول عفو میشوند و نه امکان استفاده از مرخصی دارند، زیرا وثیقهای متناسب با بدهی خود در اختیار ندارند.
اژهای تأکید کرد: برخی زندانیان مالی حتی بیش از ده تا پانزده سال در زندان ماندهاند، در حالی که به دلیل افزایش قیمتها و شرایط اقتصادی، توان پرداخت رقم محکومیت را ندارند. وی از مسئولان قضایی خواست در صورت نیاز، اصلاح قانونی لازم را پیگیری کرده و از ظرفیت اعسار برای رفع مشکل این افراد استفاده شود.
