سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی با تأکید بر پایان یافتن قطعنامه ۲۲۳۱ گفت: از نظر ایران، روسیه و چین این قطعنامه عملاً خاتمه یافته و در شورای امنیت نیز هیچ تصمیمی برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده اتخاذ نشده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، فاطمه مهاجرانی افزود: اکثریت قاطع جامعه جهانی با رویکرد یکجانبهگرایی مخالفاند و نباید اجازه دهند کشورهای معدودی، که حتی صلاحیت لازم را ندارند، با اقدامات مغرضانه و سوءاستفاده سیاسی به صلح جهانی آسیب بزنند.
در آغاز این نشست، سخنگوی دولت به جلسه رئیسجمهوری با فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: چهار کارگروه انرژی، مالی و بانکی، مالیاتی و ارزی تشکیل شده تا مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان بررسی شود. او بر ایجاد پنجره واحد خدمات تولید و تجارت تأکید کرد تا قوانین دستوپاگیر اصلاح یا حذف شوند.
مهاجرانی درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: خط فقر سال ۱۴۰۳ برای هر نفر ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان تعیین شده است. به گفته او، دولت تورم را انکار نمیکند زیرا ریشه آن تحریمهاست و برنامههایی نظیر پرداخت یارانه، کالابرگ، تقویت صندوقهای بازنشستگی و مسکن حمایتی برای کاهش فشار اقتصادی مردم اجرا میشود.
در پاسخ به پرسشی درباره طرح استفاده از ۸۰ هزار آمر به معروف در تهران، مهاجرانی تأکید کرد: تصمیمگیری در این زمینه صرفاً در اختیار شورای عالی امنیت ملی است و دولت هیچ بودجهای برای تشکیل «اتاق عفاف و حجاب» تخصیص نداده است. وی گفت: حجاب نباید با زور تحمیل شود، همانگونه که با زور نتوانستند آن را از سر زنان ایرانی بردارند.
او افزود: باید مراقب بود تا جامعه دوقطبی نشود و رفتارهای فرهنگی با عرف اجتماعی هماهنگ باشد. ایرانیان از دیرباز عفیفانه زیستهاند و این موضوع حتی در آثار تاریخی کشور مشهود است.
در ادامه، مهاجرانی درباره مذاکره با کشورهای مختلف گفت: دولت اهل گفتوگو است؛ اما فقط از موضع برابر وارد مذاکره میشود نه از موضع تحمیلی. این رویکرد در تعاملات بینالمللی و برجام نیز ثابت شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به موضوع فیلترینگ گفت: دولت متعهد به رفع محدودیتها و بازگشت آزاد جریان اینترنت است و هیچ سکویی قرار نیست بهصورت دائمی در فهرست فیلترینگ بماند. وزیر ارتباطات جریان اینترنت را همانند «اکسیژن برای زندگی» دانسته است.
در حوزه ساختاری، وی از آغاز کوچکسازی دولت از وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: براساس ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به چابکسازی ساختار اداری است. همزمان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای فروش بنگاههای غیرمرتبط بانکی اعلام آمادگی کردهاند تا رقابت بخش خصوصی تقویت شود.
مهاجرانی تأکید کرد روند اصلاح سامانههای متعدد فعالان اقتصادی در دستور کار دولت است و هدف، ایجاد نظامی ساده و کارآمد برای تولیدکنندگان و بازرگانان است.
