عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تأکید کرد استعفاهای نمایشی برای حضور در انتخابات تخلف قانونی و اخلاقی است و علاوه بر فرد مستعفی، دستگاه اجرایی که چنین رویهای را تسهیل کند نیز باید تحت پیگرد قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، سید مرتضی محمودی با اشاره به پایان مهلت استعفای داوطلبان شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی گفت: هدف قانونگذار از الزام به استعفا در ماده ۴۱ قانون انتخابات، جلوگیری از تعارض منافع و حفظ سلامت انتخاباتی است، نه انجام تشریفات اداری ظاهری.
وی افزود که استعفا در قانون ابزاری جدی برای حفظ منافع عمومی است؛ بنابراین هر نوع بازگشت فرد به سمت قبلی پس از انتخابات یا ادامه استفاده از مزایای شغلی مانند خودرو، سفر یا پاداش، نشاندهنده نقض رابطه استخدامی بوده و مستقیماً تخلف محسوب میشود.
محمودی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید پس از پذیرش استعفا، تمام اختیارات و مزایا را قطع کنند و هیچگونه تعارف سازمانی یا بهرهگیری غیررسمی از فرد مستعفی صورت نگیرد. در صورت تمرد بخش منابع انسانی یا کارگزینی، آن دستگاه نیز مسئول تخلف است و باید مورد پیگرد قرار گیرد.
این عضو هیأت نظارت خاطرنشان کرد: نظارت بر واقعی بودن استعفا سهسطحی است — هیئت نظارت شهرستان و استان، هیئت اجرایی هنگام ثبتنام، و دستگاه اجرایی محل خدمت مستعفی باید همزمان اقدام کنند تا انتخابات عادلانهتر برگزار شود.
او تأکید کرد اگر پس از استعفا مزایای مالی یا موقعیت اداری تداوم یابد، این امر هم خلاف قانون انتخابات شوراها و هم مغایر عدالت انتخاباتی است و هیئتهای نظارت موظفاند آن را در پرونده داوطلبان بهعنوان تخلف آشکار درج کنند.
