اقتصاددان ارشد بانک اروپایی بازسازی و توسعه اعلام کرد تحولات سیاسی اخیر در ترکیه، از جمله بازداشت شهردار استانبول، برنامههای این کشور برای مهار تورم را با چالش مواجه کرده و به افت شدید ارزش لیر و کاهش ذخایر ارزی منجر شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، بتا یاورچیک، اقتصاددان ارشد بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD)، در گفتوگو با رویترز تاکید کرد که تحولات سیاسی اخیر در ترکیه، بهویژه بازداشت اکرم اماماوغلو شهردار استانبول در تاریخ ۲۹ اسفند، تأثیر منفی گستردهای بر اقتصاد این کشور گذاشته و مسیر کاهش تدریجی تورم را مختل کرده است.
بازداشت اماماوغلو بهعنوان چهره اصلی اپوزیسیون دولت، بازار ارز ترکیه را به شدت دچار تنش کرد. ارزش لیر سقوط کرد و در نتیجه بانک مرکزی ترکیه ناچار شد برخلاف برنامه اولیه، نرخ بهره را در ماه آوریل بهطور ناگهانی افزایش دهد و روند سیاست تسهیل پولی را متوقف کند.
یاورچیک گفت: «ترکیه در مسیر آهسته اما پیوستهای برای کنترل تورم قرار داشت، اما رویدادهای سیاسی اخیر بانک مرکزی را به افزایش نرخ بهره وادار کرد. این تصمیم گرچه شاید در کوتاهمدت ضروری بود، اما از نظر اقتصادی، ارزی و اعتباری، پرهزینه است و اعتماد سرمایهگذاران را تضعیف میکند.»
ترکیه در ماه مه گذشته با نرخ تورم سنگین ۷۵ درصدی مواجه بود. بانک اروپایی بازسازی و توسعه با استناد به کاهش تقاضای داخلی و سیاست پولی سختگیرانه، پیشبینی رشد اقتصادی ترکیه برای سال جاری را ۰.۲ درصد کاهش داد و به ۲.۸ درصد رساند.
در ماههای پیش از بازداشت اماماوغلو، بازار سهام و اوراق قرضه ترکیه برای سرمایهگذاران جهانی جذابیت زیادی یافته بود. انتصاب مهمت شیمشک بهعنوان وزیر دارایی در سال ۲۰۲۳ نیز به بازگشت اعتماد اقتصادی کمک کرده بود؛ او بهعنوان معمار سیاستهای اقتصادی واقعگرایانه دولت شناخته میشود.
با این حال، پس از بازداشت اماماوغلو، بانک مرکزی ترکیه برای مهار بحران ارزی، ناچار به فروش بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز خارجی شد و ذخایر خالص خود بدون احتساب سواپها را از ۶۰ میلیارد دلار به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار رساند. با این وجود، طبق جدیدترین آمار منتشرشده، ذخایر ناخالص ترکیه در هفته گذشته ۶ میلیارد دلار افزایش یافته که نخستین رشد در دو ماه اخیر است.
