سفرههای خالی و سدهای ناتوان؛ کشور در آستانه تابستان با کمبود شدید آب و برق مواجه است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با هشدار درباره کاهش شدید منابع آبی کشور اعلام کرد که ظرفیت ۴۴ سد کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و این وضعیت تأمین برق از نیروگاههای آبی را در فصلهای پیشرو با چالش جدی مواجه کرده است.
سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش چشمگیر آب در بخشهای کشاورزی و شرب گفت: از آغاز سال آبی جاری تاکنون، حجم ورودی آب به سدها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷ درصد کاهش داشته و میزان آب موجود در مخازن نسبت به سال پیش ۱۸ درصد و نسبت به میانگین پنجساله، ۱۵ درصد کمتر شده است.
وی با اشاره به شرایط بحرانی ۵ سد مهم استان تهران افزود: تنها ۲۴ درصد از ظرفیت این سدها پر شده و سطح برف ذخیرهشده در مناطق بالادستی این سدها نیز بین ۴۷ تا ۵۴ درصد کاهش داشته است که آینده تأمین آب در تهران را در وضعیتی هشداردهنده قرار میدهد.
رفیعی در ادامه به وضعیت نگرانکننده سدهای حوزه دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: ظرفیت این سدها نیز نسبت به پارسال ۳۶ درصد کاهش یافته و این موضوع، حیات دریاچه را با تهدید جدی روبرو کرده است.
او با اشاره به اثرات تغییر اقلیم و الگوهای مصرف ناصحیح، خاطرنشان کرد که نبود مدیریت کارآمد در کشاورزی، فقدان سرمایهگذاری برای بازچرخانی آب، عدم استفاده از فناوریهای نوین آبیاری و ضعف در دیپلماسی آبی، از دلایل اصلی تشدید بحران فعلی هستند.
وی وضعیت آبهای زیرزمینی را نیز بسیار بحرانی توصیف کرده و گفت: برداشتهای بیرویه باعث فرونشست زمین در ۳۰ استان شده و کنترلناپذیر بودن این روند به معضلی بزرگ برای منابع طبیعی کشور تبدیل شده است.
به گفته رفیعی، دو سوم تالابهای کشور خشک شدهاند و اکنون به منبع گرد و غبار بدل شدهاند. همچنین بیش از ۱۲,۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاههای برقآبی به دلیل کمآبی دچار افت تولید شدهاند که با گرم شدن هوا شرایط را بحرانیتر خواهد کرد.
او تأکید کرد که برای عبور از این تابستان، راهکاری جز مدیریت مصرف وجود ندارد و هشدار داد در صورتی که بهسرعت اقدام نشود، وضعیت آب و برق در ماههای آینده وخیمتر خواهد شد.
در پایان، رفیعی خواستار اقدام فوری وزارت نیرو و استانداریها برای نصب سامانههای هوشمند پایش مصرف انرژی در دستگاههای دولتی شد و گفت: نباید تنها مردم را به رعایت مصرف ملزم کرد، در حالی که مصرف بیرویه نهادهای دولتی بدون نظارت باقی بماند.
