سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از ارسال نامه رئیس کمیسیون به دیوان عدالت اداری درباره انتصاب محمدجواد ظریف به معاونت راهبردی رئیسجمهور و درخواست ابطال این حکم خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که رئیس کمیسیون امنیت ملی نامهای به رئیس دیوان عدالت اداری ارسال کرده و در آن تقاضای ابطال حکم انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیسجمهور را مطرح کرده است. این درخواست بر اساس مواد ۸۶ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن صورت گرفته است.
رضایی افزود که طبق ماده ۱ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، دستگاههای اجرایی باید از مراجع سهگانه یعنی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه استعلام کنند و در صورت نبود شرایط قانونی، انتصاب غیرقانونی تلقی میشود. بررسیهای کمیسیون امنیت ملی نشان میدهد که فرزندان ظریف تابعیت مضاعف دارند و صدور حکم انتصاب با علم به این موضوع بوده است. بر اساس ماده ۲ قانون مذکور، انتصاب افرادی که خود یا فرزندانشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساس ممنوع است.
