پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری را در صنعت خودرو، سیمان، فولاد ، پتروشیمی و… شاهد بوده‌ایم که علاوه بر ایجاد رانت، بسیاری از این بنگاه‌ها را دچار مشکلات مالی و از جمله زیان‌دهی و عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اقتصاد ایران تقریبا در اکثر بخش‌های اصلی تولیدی و خدماتی از معضل قیمت‌گذاری دستوری رنج میبرد. قیمت‌گذاری دستوری در کنار ایجاد رانت و فساد (که مثال آن را در تعیین قیمت دستوری دلار ۴۲۰۰ تومانی شاهد بودیم)، مستقیما به ناکارآمدی بنگاه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی منجر می‌شود.
پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری را در صنعت خودرو، سیمان، فولاد ، پتروشیمی و… شاهد بوده‌ایم که علاوه بر ایجاد رانت، بسیاری از این بنگاه‌ها را دچار مشکلات مالی و از جمله زیان‌دهی و عدم امکان سرمایه‌گذاری جدید کرده است.
یکی حوزه‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری دولتی به آن آسیب جدی وارد کرده و کمتر مورد توجه قرار گرفته، قیمت‌گذاری دستوری بر خدمات صنعت ارتباطات اعم از ثابت و سیار است. در دوران اوج همه‌گیری کرونا، دولت قبل حاضر به تعدیل تعرفه‌های ارتباطی نشد و با وجود افزایش چشم‌گیر ترافیک روی شبکه‌های تلفن همراه اپراتورهای کشور که بانیان توسعه زیرساخت‌های دورکاری و به نوعی در خط اول ارائه خدمات در زمان کرونا بودند، دولت برای جلوگیری از عدم رضایت احتمالی ایجاد شده، زیر بار اجرای این کار مهم که با توسعه کشور گره خورده بود، نرفت.
با این حال اکنون تمامی دست اندرکاران حوزه ارتباطات مخصوصا ارتباطات سیار و دولتمردان به این نتیجه رسیده اند که ادامه این روند دیگر شدنی نیست.
با بروز و ظهور کرونا طی دو سال اخیر که بار ترافیکی شبکه های ارتباطی را به حد سرریز رسانده و تمامی منابع و زیرساخت ها را درگیر خود کرده، شرایط تحریمی و همچنین عدم تأمین فرکانس‌های موردنیاز اپراتورهای ارتباطی برای توسعه تکنولوژی‌های جدید، امکان هرگونه سرمایه گذاری از اپراتورهای ارتباطی سلب شده است.
بدون شک عواقب این روند در آینده بسیار نزدیک در چشم مشترکان تلفن همراه خواهد رفت؛ همان گونه که عواقب قیمت‌گذاری دستوری را در بسیاری از صنایع شاهد بودیم.
در این خصوص اقتصاددانان به جای قیمت‌گذاری دستوری، کشف قیمت در بازارهای رقابتی را پیشنهاد می‌کنند. در شرایط حاضر کشور که چاره ای جز گذار به اقتصاد رقابتی وجود ندارد؛ ایجاد فضای شناور برای نرخ‌گذاری کالاها و خدمات، می تواند مشکلات زیادی را حل کرده و زمینه را برای رسیدن به فضای منطقی اقتصادی فراهم کند. البته مهم‌ترین نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد، شفافیت و عدالت قیمت‌ها است.
شاید برای شفاف شدن بیشتر این موضوع، مقایسه نرخ کالا و خدمات دیگر حوزه‌ها با نرخ اینترنت اپراتورهای سیار، مهر پایانی بر تمامی اظهارات غیرکارشناسی و صرفا در مخالفت با افزایش نرخ اینترنت در کشوری که ارزان‌ترین اینترنت دنیا را دارد، باشد.
به عنوان مثال، قیمت یک بطری آب معدنی نیم لیتری در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۰۰ تومان بود که الان به ۴۰۰۰ تومان رسیده است؛ حال اگر منصف باشیم نرخ میانگین هر گیگابایت بسته‌های اینترنتی در سال ۹۵ حدود ۱۲ هزار تومان بود که اکنون به کمتر از ۳ هزار تومان رسیده است.
یعنی در سال ۱۳۹۵ می توانستیم «با یک گیگابایت اینترنت» ۲۰ بطری نیم لیتری آب معدنی خریداری کنیم اما اکنون حتی امکان خرید یک بطری آب معدنی هم نداریم!
یکی از رویکردهای خوب وزارت ارتباطات و فن آوری ارتباطات دوره جدید با راهبری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این است که پذیرفته‌اند نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) نیاز به بازنگری جدی دارد و در سال ۱۴۰۱ فضا برای اصلاح تعرفه‌ها به شکل مناسب فراهم است.
در گام نخست، رگولاتوری براساس مصوبه تعرفه‌ای که برای اپراتورهای ارتباطی در سال ۱۳۹۵ داشته و دیگر هیچ چکش‌کاری تعرفه‌ای در خصوص نرخ اینترنت آنها صورت نگرفته است، سقف و کف تعرفه ای را مشخص و دست اپراتورها را برای حرکت در این طیف سقف و کف باز گذاشته که در واقع حرکت به سوی قیمت‌گذاری شناور مدیریت شده است.
آنچه امروز از تریبون برخی رسانه‌ها تحت عنوان گرانی بسته‌های اینترنت پخش می‌شود در واقع حرکت کاملا قانونی اپراتورهای ارتباطی در بازه سقف و کف تعرفه‌ای است؛ لذا شاید در سال ۱۳۹۵ سیاست تشویق به مصرف اینترنت در دستور کار اپراتورها بوده که حاضر به اعمال تعرفه نزدیک به کف کرده بودند و اکنون با تنگناهای گفته شده مواجه شده و راهی برای توسعه ندارند، مجبور به حرکت در همان بازه قیمتی مصوب شده‌اند.
پر واضح است زمانی می‌توانیم از افزایش قیمت صحبت کنیم که اپراتورها تعرفه‌ای بالاتر از «سقف تعرفه‌ای مصوب رگولاتوری» را برای استفاده اینترنت در نظر بگیرند؛ در شرایط کنونی این اتفاق نیفتاده است.
به نظر می‌رسد حرکت دولت از قیمت‌گذاری دستوری تعرفه اینترنت تلفن‌های همراه باید به سمت همین شیوه نظام قیمت‌گذاری در بازه سقف و کف تعیین شده برود و مدیریتی از سمت دولت بر نرخ‌های تعریف شده در این بازه زمانی صورت نگیرد.
انتهای پیام/