نمایندگان مجلس با اصلاح تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده برای تأمین نظر شورای نگهبان محدود زمانی پرداخت تسهیلات فرزندآوری در سال ۱۴۰۱ را مشخص کردند.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۲۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات تبصره (۱۶) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۱) تبصره (۱۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد(۱۰۰%) مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه‌درصد(۵۰%) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانکهای عامل تأمین کند. بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
مسؤولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط می باشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح می باشد.
۲- در سال ۱۴۰۱ تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول دویست میلیون(۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند دوم چهارصد میلیون(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند سوم ششصد میلیون(۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند چهارم هشتصد میلیون(۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و به ازای فرزند پنج و به بعد یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
درمورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق میگیرد و ترتیب تولد لحاظ میگردد. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانهای به منظور ثبت نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری ایجاد نماید.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند الحاقی (۳) تبصره (۱۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع جاری و سپرده قرض‌الحسنه شبکه بانکی در اختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران به منظور اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به خانواده شهدا
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند الحاقی (۴) تبصره (۱۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محکوم میگردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در موارد مذکور و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاق شده (۱) به تبصره (۱۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل با معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری بانکها برای پرداخت به تعداد پنجاه هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلو واتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت هشتادماهه و نرخ چهاردرصد (۴%) اقدام نماید. مسؤولیت نصب و راه‌اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان به عهده سازمان بسیج مستضعفین می‌باشد و استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت‌های وزارت نیرو است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این جزء را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نمایندگان با حذف الحاقی (۳) به بند (ح) تبصره (۱۶) جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند لذا بند (ح) به شرح زیر باقی ماند: دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (۸۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تأمین کنند و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نمایند. تعیین مبلغ تسهیلات برای هر نفر همانند جانبازان به پیشنهاد مشترک سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.
انتهای پیام/
