به گزارش برنا، عبدالرضا یعقوبی در یادداشتی بررسی الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد پرداخت.
بی شک اهدافی که در پیشرفت و توسعه اقتصادی دیده می شود، بدون حضور سرمایه گذاران خرد و کلان، و حتی بعضا خارجی و چندملیتی امکان‌پذیر نیستند، از طرفی سرمایه‌گذاران نیز بالطبع دو اصل را در مسیر رسیدن به هدفشان که کسب سود پایدار از سرمایه گذاری شان است، مدنظر دارند؛ اصل امنیت سرمایه و اصل ثبات در قوانین مالی و مالیاتی سرزمین محل سرمایه‌گذاری.
طبیعی است که در تمام کشورهای دموکراتیک به علل عدیده چون تغییر پی در پی دولت ها، مجالس قانونگذار و مدیران اجرایی، قوانین مالی و مالیاتی نیز به تبع دستخوش تغییرات احتمالی کوچک و بزرگ شده و این مهم حداقل یکی از اصول مدنظر سرمایه‌گذاران را نقض و موجب عدم جذابیت سرمایه گذاری در سرزمین اصلی می شود. لذا طی چند دهه اخیر بسیاری از کشورها، از جمله؛ امریکا، چین، امارات، ترکیه و… ساختاری با عنوان “مناطق آزاد” جهت مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری آسان ایجاد کردند که تفاوت مهم این مناطق با سرزمین اصلی در ثبات قوانین، معافیت های بلندمدت و بعضاً مادام العمر مالیاتی و مهمتر از همه “وحدت و ثبات حاکمیتی” در این مناطق است.
تمام موارد اشاره شده در بالا درخصوص مناطق آزاد جهان پوشش دهنده اصول مدنظر سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی است، که نتیجه وضع چنین قوانین و اهدافی برای این مناطق را در پیشرفت های خیره کننده مناطقی چون دوبی، مناطق آزاد ترکیه و هنگ کنگ و … قابل مشاهده و بررسی است.
در ایران نیز اولین قانون جامع چگونگی اداره مناطق آزاد پس از سالها تحقیق و بررسی داخلی و بین المللی، در ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفت.
به واقع یکی از پیشرفته ترین قوانین اداره مناطق آزاد در جهان، عملا در ایران مصوب شد که ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه اقتصادی کشور مهمترین اصول این قوانین را در خود دارد.
وحدت حاکمیت و ثبات در قوانین اداره مناطق آزاد مهمترین اصول در این ماده قانونی است، اصولی که متاسفانه به دلایل زیادی که عمدتا سیاسی و غیرفنی است، به کرات مورد بی مهری و کم توجهی قرارگرفته و اداره این مناطق را طی دهه ها با چالش های جدی روبرو نموده.
ازجمله مهمترین این بی مهری ها تصویب طرحی در مجلس دهم شورای اسلامی با عنوان الحاق دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد بود، که اخیرا در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با استناد به آن مصوبه و قانون برنامه ششم توسعه که روزهای آخر آن در حال سپری است، بند ح تبصره ۱۸ لایحه قانون بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رسید دایر بر اینکه “کلیه امور اجرایی ، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سراسر کشور توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ساختار سازمانی و تشکیلاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را ذیل این وزارت خانه به تصویب هیات وزیران برساند”.
بندی که عملا نه تنها تمام اصول و استانداردهای جهانی و فلسفه وجودی مناطق آزاد اقتصادی را زیرپا می گذارد بلکه حتی مغایر ماده ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز هست.
یکی از مهمترین تناقض تصویب چنین قانونی این است که باتوجه به ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و سایر مفاد آن که ناظر بر وظایف فرادستگاهی است، مناطق آزاد علاوه بر حوزه های مربوط به وزارت اقتصادی و دارایی، موضوعات مربوط به مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیربنایی و عمرانی، و اجرایی، اشتغال، گردشگری و صادرات و واردات و مقررات انتظامی و امنیتی را شامل می شود، که بخش عمده ای از این شرح وظایف و اهداف مربوط به وزارتخانه های صمت، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، وزارت گردشگری، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های امنتی و انتظامی است، لذا چگونه می توان انتظار داشت که وزرای وزارتخانه های مورد اشاره اختیار انجام مسئولیت خود در محدوده مناطق آزاد را به مدیرعامل منصوب وزیر اقتصاد بسپارند و یا بعبارتی دیگر وزیر اقتصاد پاسخگوی عملکرد سایر وزرا به مجلس شورای اسلامی باشد؟
