کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با انتظارات از رئیس جدید دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه از آن‌جا که مرجع دادخواهی به شمار می‌رود و آخرین پناهگاهی است که می‌توان به آن متوسل شد، نسبت به دو قوه مجریه و مقننه مسئولیت سنگین تری دارد.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که در حال حاضر دادگستری ایران با چالش‌هایی مواجه است گفت: از حیث خود دادگستری، مهم ترین مشکل تعداد پرشمار پرونده‌هایی است که نزد دادگاه‌ها مطرح می شود، این دشواری نیز خود به آفت مهم دیگری دامن می‌زند که همانا اطاله دادرسی است.
وی با بیان این‌که کثرت پرونده‌های دادگستری به عوامل گوناگونی بازمی‌گردد گفت: این عوامل شامل قوانین مبهم و نارسا و یا اعمال کارگزاران دولتی و عمومی که اشخاصی نظیر پیمانکاران و طرف‌های قرارداد یا مالکان املاک در طرح را به دادگستری ارجاع می‌دهند و از خود سلب مسئولیت می کنند است و در برخی موارد در سال‌های اخیر خدشه در اسناد بنیادینی نظیر اسناد رسمی مالکیت و یا حقوق تثبیت شده در کشور باعث تراکم پرونده‌ها شده است. یکی از عوامل نیز به این مسئله مربوط است که متأسفانه هنوز دانش حقوق و پیچیدگی‌های آن در جامعه ما رسمیت نیافته است و افراد به دلیل ناآگاهی از مقررات و بدون مشورت با حقوقدانان اقداماتی را انجام می‌دهند که در نهایت حقوق و اموال آنان را در معرض تضییع قرار می‌دهد.کثرت پرونده‌ها سبب فرسودگی و خستگی مفرط قضات و کارمندان شده است و از سوی دیگر اطاله دادرسی به فرجام موجب کم رنگ شدن عدالت و نا امیدی مردم خواهد شد.
آقایی با بیان این‌که از دیگر مطالبی که در دادگستری ایران قابل مشاهده است گونه‌ای عقب‌ماندگی در نظام اداری است گفت: در سال‌های اخیر کوشش‌های مناسبی شده است تا از فن آوری‌های نو در دستگاه قضائی استفاده شود که از آن جمله می‌توان به استفاده از ابزارهای الکترونیکی و طراحی درگاه‌های اطلاع یابی و اطالع رسانی و اندک اندک استفاده از فضای مجازی اشاره کرد. اما در مجموع ما در دادگستری نیازمند مدیریت علمی هستیم که از اجزای آن افراد آگاه و دیوان سالاری منظم و کارآمد و متخصص نیز توجه به فن آوری روز و سازماندهی علمی است. به این منظور با چشم اندازی آینده نگرانه باید اشخاص براساس شایستگی‌هایشان ارتقا یابند و به موجب خواست و استعدادهایشان پرورش پیدا کنند که به ویژه مدیران را دارای انگیزه برای کار می‌کند و کار را بر مدار بازمی‌گرداند.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که مسأله دیگری که توجه به آن ضروری است تخصصی شدن دادگاه‌ها است گفت: در پس انقلاب دیدگاهی وجود داشت که پیچیدگی‌ها را نالازم و ساده‌سازی را بخشی از سنت می‌دانست که در تشکیل دادگاه‌های عمومی تجلی کرد. می‌دانیم که این دیدگاه با واقعیت‌های زندگی جدید منطبق نیست. یکی از الزام‌های نظام قضائی در حال حاضر تخصصی‌شدن دادگاه‌ها بر اساس موضوع‌هایی است که به دادگستری ارجاع می شود. درگذشته به موجب قانون مصوب، دادگاه‌های کیفری از حقوقی تفکیک شد و با تشکیل دادگاه خانواده رسیدگی‌های خانوادگی از عمومی استقلال یافت. این ترتیب در امور تجاری و قراردادها و مسئولیت مدنی و دادگاه حمایت از حقوق اساسی و شهروندی و محیط زیست و میراث فرهنگی و مواردی از این دست البته در صورت لزوم با نظام ادلّه و دادرسی ویژه آن قابل پیگیری است و دادرسی و کیفیت آراء را بهبود می بخشد. در حال حاضر اقداماتی در راستای اختصاصی‌سازی برخی دادگاه‌ها صورت گرفته است که به نظر می‌رسد اقدام مناسبی در راستای تحقق عدالت نباشد.
وی با بیان این‌که از دیگر الزامات عاجل دادگستری ایجاد شناخت و مبارزه با فساد است گفت: روش مناسب آن است که کل فرایندها شفاف شود و مگر در مسأله امنیت ملی آن هم با تشخیص بالاترین مقامات قضائی، دادرسی و تصمیم‌های دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار و اعلام شود و در تمامی مراحل وکلای دادگستری حق حضور و دفاع پیدا کنند و مقررات محدود کننده حذف شود. شفافیت سبب می‌شود تا عقلانیت نظام قضائی به محک نقد گذاشته شود.
وی ادامه داد: اصولا دانش حقوق دارای جنبه مشارکتی بسیار نیرومندی است، به این معنا که حقوقدانان با گفتگو درباره قوانین و رویه‌ها به گونه‌ای اجماع نظر نزدیک می‌شوند که همین امر پرونده‌های قضائی را پیش بینی‌پذیر می سازد. در پرونده‌های قضائی با ترویج چنین گفتگوهایی و روایی آن در جامعه تا اندازه زیادی از سوء‌تعبیرها و تفسیرهای نامناسب جلوگیری می‌شود و مراجعان به دادگستری گرفتار سوء‌تفاهم نمی‌شوند.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با مجموعه‌هایی همچون دانشگاه‌ها و نیروی انتظامی و کانون وکلا در ارتباط است. این پیوندها گاه تبیین درستی ندارد. برای نمونه دانشکده‌هایی که حقوق محل ایده سازی و نظریه پردازی درباره دانش حقوق است ارتباط سازمندی با قوه قضائیه ندارد و پیوند معناداری میان نیازهای دادگستری و دروس و پژوهش‌های دانشگاهی به چشم نمی‌خورد. از سوی دیگر کانون وکلا می‌تواند به عنوان کارشناس و گروهی حرفه‌ای مشاور امینی برای قوه قضائیه باشد و از ظرفیت عظیم آن استفاده شود. متأسفانه از این حیث هم کشور با کمبود مواجه است. برای مثال در چند روز گذشته آیین نامه‌ای از سوی قوه قضائیه به کانون ابلاغ شد که با استقلال کانون‌ها و وکلای دادگستری معارض است و استانداردهای دفاع را در کشور تنزل می‌دهد.نیروی انتظامی نیز به عنوان ضابط می‌باید تحت نظارت دادگاه انجام وظیفه کند و محدودیت های قانونی را به ویژه در حفظ حریم خصوصی شهروندان رعایت کند امری که متولی اصلی آن به عنوان پشتیبان حقوق مردم به قوه قضائیه سپرده شده است.
آقایی با بیان این‌که نکته دیگری که از شئون قوه قضائیه به شمار می‌رود، تنظیم و پیشنهاد لوایح قضائی است گفت: متأسفانه کشور ما با تورم قوانین مواجه است و از سوی دیگر پاره‌ای قوانین با زندگی و فضاهای جدید متناسب نیست، گاه مشاهده می‌شود که حقوق مردم و منابع ملی و میراث فرهنگی با تفسیرهای ناروا به تاراج می‌رود وگاه برخی رویه‌ها و قوانین با ارزش‌های امروزی مغایر است و با حقوق‌های شهروندی منافات دارد که می‌باید به اصلاح آن‌ها اهتمام داشت.
وی در پایان گفت: اگرچه شفافیت تا اندازه زیادی از فسادخیزی جلوگیری می‌کند اما کسانی که فساد فزاینده را در کشور رقم زده‌اند کوشش دارند تا بخشی از این فساد را به نظام قضائی گسترش دهند. اما مسأله آن است که فساد در دادگستری احساس امنیت را در کشور ویران می‌کنئ و سرمایه‌های اجتماعی را نابود می‌کند، قوه قضائیه می‌تواند با جلوگیری از سیاست پیشگی از طریق استقلال امر و قضا و شایسته سالاری و کارآمد سازی و تأمین مناسب معیشت قضات و کارمندان با فساد مبارزه کند و به علاوه از دست‌اندازی سازمان‌های دیگر به حقوق مردم جلوگیری کند و البته دادگستری را به گونه‌ای مدیریت کند که مردم از مراجعه به آن احساس عدالت و امنیت کنند و همدلانه مشکلات آنان را برطرف سازد.
انتهای پیام
