کاری جز صدور بخشنامه جدید ندارند؟

به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: آنچه که ما در عرصه عمل می بینیم این است که دولت به یک کارخانه صدور بخشنامه جدید تبدیل شده است. بخشنامه‌هایی که بسیاری از آنها در تناقض با یکدیگر قرار دارند و نه تنها مشکلات را حل نمی کنند که حتی به پیچیده تر شدن شرایط نیز منجر می شوند.

وی با اشاره به بررسی‌های اتاق بازرگانی درباره آخرین وضعیت تجارت در ایران بیان کرد: در حوزه واردات بررسی ها نشان می دهد که قیمت در سال ۱۳۹۸ بر اساس ریال حدود ۲۹۵ درصد و در حوزه دلار حدود ۳۰ درصد افزایش یافت. همچنین با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ارز در طول این مدت و تورم جهانی موجود عملا هزینه ای که فعالان اقتصادی پرداخت کردند بسیار بالا رفته تا جایی که حتی در برخی فعالیت ها افزایش ۱۰ برابری هزینه به ثبت رسیده است.

رئیس اتاق تهران ادامه داد: ما در کنار مشکلاتی که در حوزه افزایش قیمت ها داریم، حتی در زمینه حمایت های دولتی نیز مشکلات ادامه دارد تا جایی که برای مثال برای ارز دولتی یا تخصیص ارز برای واردات از مرحله ثبت سفارش تا ترخیص کالا بسیار طولانی می شود که این موضوع برای فعالان بخش خصوصی مشکل آفرین است.

خوانساری ادامه داد: در حوزه ترخیص کالا از گمرک نیز ما همین مشکلات را داریم. با وجود محدودیت هایی که در حوزه واردات وجود دارد حتی کالایی که در این شرایط تمام مجوزها را دریافت کرده و آماده وارد شدن به کشور است نیز برای ترخیص از گمرک به یک زمان چند ماهه نیاز دارد که این مسئله چه بر فعالان اقتصادی و چه بر بازارهایی که نیاز به این کالاها دارند تاثیر منفی می گذارد. از این رو نباید تمام مشکلات را صرفا به گردن تحریم بیندازیم.

پارکینگ شرکت‌های خدمات پس‌ازفروش؛ انبار خودروهای خارجی
هم اکنون بخوانید

وی با بیان اینکه وجود مشکلات باعث کاهش فعالیت بخش خصوصی در بعضی حوزه ها شده است بیان کرد: متاسفانه در ماه های گذشته برای کارخانه های سیمان مشکلاتی به وجود آمده که قطع گاز یا برق بخشی از آن است. همین سیاست غلط قیمت سیمان را در مدت کوتاه عملا سه برابر کرد یا مثلا صنعت خودروی ایران با توجه به اصرار دولت بر قیمت گذاری دستوری به جایی رسیده که تولیدات جدید عملا با زیان تولید می شود. تمامی اینها نشان می دهد به تصمیمات غلط ما و بخشنامه های جدیدی که هیچ پشتوانه ای ندارند به کجا ختم می شوند و اگر ما تغییری در این حوزه ایجاد نکنیم، شرایط برای بخش خصوصی دشوارتر نیز خواهد شد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + 14 =

دکمه بازگشت به بالا