معاون اقتصادی وزیر کشور اعلام کرد: استاندار استانهای گیلان، گلستان و مازندران تا تاریخ یکم شهریور سال جاری فرصت دارند لیست متخلفان تصرف یا تملک نوار ساحلی دریای خزر را اعلام کنند.
به گزارش اعتماد نو به نقل از ایلنا، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در گفت و گو با پایگاه خبری این پایگاه از دستور ویژه ای به سه استاندار ساحلی دریای خزر برای ارائه گزارش نحوه اجرای ماده ۶۳ قانون اعتماد نو به نقل از برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن خبر داد.
دین پرست گفت: در این نامه تا تاریخ یکم شهریور ماه سال جاری، به سه استاندار استانهای گیلان، گلستان و مازندران فرصت داده شد تا لیست دستگاهها، نهاد و سازمانهای تابعه دولت، قوه قضاییه و قوه مقننه، سازمان ها و نهادهای نظامی و انتظامی، سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی و سایر نهادها و سازمانها که به صورت غیرقانونی نسبت به تصرف یا تملک نوار ساحلی دریای خزر اقدام کرده اند را اعلام نمایند.
وی افزود: پس از جمع آوری این لیستها ، مراتب به روسای سه قوه و بالاترین مسئول دستگاههای مرتبط برای اجرای کامل تکالیف قانونی و آزاد سازی حریم ساحلی دریای خزر منعکس خواهد شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد: در این مسیر از تمامی اختیارات قانونی برای آزاد سازی حریم ساحلی دریای خزر برای استفاده عموم مردم کشور از این موهبت الهی و طبیعی و همچنین حفظ محیط زیست دریا و ساحل دریای خزر استفاده خواهیم کرد.
دین پرست همچنین اظهار نمود: در مکاتبه ای که روز گذشته با استانداران سه استان گیلان، مازندران و گلستان انجام شد، این استانداران موظف شدند تا بنابه پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، دستور توقف صدور مجوز هرگونه تغییر کاربری در اراضی ساحلی پایین تر از کد امن ارتفاعی ابلاغی وزارت نیرو و حاشیه ۶۰ متری آن را تا اطلاع ثانوی و رفع خلاءهای قانونی به کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط استان صادر و ابلاغ کنند.
معاون وزیر کشور یادآور شد: طی نامه ای به وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، جهادکشاورزی، سازمان اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه، میراث فرهنگی، محیط زیست، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور و همچنین نیروی انتظامی به منظور تشکیل کارگروه ویژه بررسی روند اجرای ماده ۶۳ قانون اعتماد نو به نقل از برنامه چهارم توسعه در خصوص آزاد سازی حریم ساحلی دریای خزر مکاتبه و درخواست شده است تا نمایندگان تام الاختیار خود را به این کارگروه معرفی کنند تا این کارگروه مسئولیت بررسی روند اجرای این قانون را برعهده بگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور همچنین اعلام کرد: با توجه به مصوبه هیات وزیران و تکالیف قانونی موجود، بررسی وضعیت سواحل خلیج فارس و دریای عمان در حریم استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان نیز در دستور کار این معاونت قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در همین راستا، نماینده معاونت اقتصادی وزارت کشور پایان هفته جاری برای بررسی وضعیت سواحل استان بوشهر عازم این استان خواهد شد.
گفتنی است، معاونت اقتصادی وزارت کشور از تاریخ ۱۴مردادماه سال جاری و طی حکمی از سوی دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور ، بعنوان مسئول رسیدگی به موضوع آزادسازی اراضی ساحلی دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان تعیین شده است.
