نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین حمایتی زنان هستیم

به گزارش اعتماد نو ، منتخب مردم اصفهان که به حکم شورای نگهبان از ورود به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بازماند با اشاره به مطالبه بانوان برای تصدی پست ریاست جمهوری گفت: اگر به زنان اجازه رئیس جمهور شدن ندهیم، باید آنان را از نمایندگی مجلس هم محروم کنیم.

مینو خالقی نماینده از راهیابی به مجلس دهم بازمانده مردم اصفهان با اشاره به  قوانین موجود در ایران پیرامون حمایت از زنان اظهار داشت: ما در مباحث حضانت و تابعیت که در قانون مدنی ایران مطرح است یا فرزندانی که مادران ایرانی دارند و پدر غیر ایرانی ست یا ازدواج کودکان زیر سن قانونی و مواردی از این دست ، نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین هستیم.

وی در ادامه با تاکید بر مبحث فرزندان دارای مادر ایرانی بیان کرد: در قانون مدنی در مبحث تابعیت  و در بند ۵ ماده ۹۷۶ ، فرزندان مادر ایرانی تا قبل از ۱۸ سالگی که تابعیت را اکتساب نمایند،  از تابعیت ایران محروم شده اند که این موضوع از جوانب مختلف سیاسی و اقتصادی و امنیتی قابل بررسی است اما متاسفانه در حال حاضر در ایران حقوق شهروندی زنان و کودکان بسیاری که با این موضوع درگیرند، تتحت تاثیر قرار گرفته است، البته حرکتهای مثبتی از سوی مجلس دهم آغاز شده  و طرح دو فوریتی به مجلس داده شده که امیدواریم این تلاشها تا نیل به نتیجه مطلوب ادامه یابد.

این بانوی حقوقدان افزود: امروز در ایران حدود هشتصد هزار کودک وجود دارند که در نتیجه ازدواج  بدون  مجوز قانونی زن ایرانی با مرد غیر ایرانی متولد شده و اسناد سجلی حتی کسب هویت خارجی، از سوی پدر برای این کودکان گرفته نشده و این کودکان اسناد و اوراق هویتی ندارند!

وی ادامه داد: این موضوع برای مادران ایرانی آنان مشکلات مضاعفی به وجود آورده و قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز، راه حلی تا قبل از ۱۸ سالگی فرزند ارائه نداده است که این مسئله خود نشانگر لزوم بازنگری در آن است.

خالقی با اشاره به موضوع ازدواج زود هنگام فرزندان دختر در ایران یادآور شد: در ارتباط با موضوع ازدواج کودکان که معضل ریشه دار و البته با دامنه گسترده ای ست ، نمایندگان زن مجلس دهم فعالیت های خوبی را آغاز کرده اند که  امیدواریم به نتیجه قابل قبول برسد.

وی با تاکید بر لزوم همراهی هرچه بیشتر نمایندگان زن مجلس با  نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد با موضوعات فعالیت مختلف اجتماعی، محیط زیست و توانمند سازی بانوان، خاطرنشان کرد: یکی از موثر ترین اقداماتی که نمایندگان زن مجلس دهم میتوانند انجام دهند، ارتباط مستمر و مداوم با چنین تشکل ها و نهادهای جامعه مدنی است که توسط بانوان ایجاد شده و به فعالیت می پردازد و یا در زمینه مباحث متعدد حقوق زنان و کودکان و توانمند سازی بانوان در حال فعالیت، پژوهش و ارزیابی هستند.

خالقی ادامه داد: اگر این ارتباط به صورت مستمر و مداوم ادامه داشته باشد، ما شاهد خواهیم بود که طرح ریزی، شکل گیری و اصلاح  قوانین پیرامون  مسائل زنان، به مراتب موفق تر از گذشته خواهد بود.

وی در ارتباط با نقش زنان در حوزه محیط زیست  تاکید کرد:  زنان تاثیرگذارترین گروه در ارتباط با رفع چالشهای زیست محیطی هستند. آنها میتوانند بهترین نقش را هم به عنوان مادر و همسر و هم به عنوان فعال اجتماعی و کنشگر، پیرامون موضوعات و آموزه های زیست محیطی داشته باشند، چنانچه بتوانیم آموزش های لازم را به زنان دهیم  و حضور آنها در نهاد های جامعه مدنی را پررنگ کنیم، می توانیم به حل بخش مهمی از این دست مشکلات امید داشته باشیم.

نماینده منتخب اما به حکم شورای نگهبان به مجلس راه نیافته مردم اصفهان در ادامه خشونت علیه زنان را موضوعی فرهنگی دانست و خاطرنشان کرد: خشونت علیه زنان ریشه در کلیشه های فرهنگی دارد  که  متاسفانه برداشت های غلط از برخی قوانین سبب تشدید آن شده است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی صحبت از ریاست مرد بر خانواده است اما این ریاست به معنای سلطه و اعمال زور توسط مردان نیست چرا که قانون مسئولیت ها و وظایف متقابلی بر عهده زن و مرد قرار داده که تنها با همکاری و تعامل طرفین محقق می شود.

خالقی افزود: چنان که بنا بر بسیاری تفاسیر پیرامون آیه ۳۴ سوره نساء ، لفظ “قوّام” که صیغه‌‌ مبالغه‌ بوده‌ و ریشه‌‌ آن‌ «قیام» است را به معنای حمایت ، سرپرستی ، محافظت و اصــلاح و مواظبت می دانند و ‌سلطه‌ و سلطنتی‌ در معنای‌ آن‌ پذیرفته‌ نیست پس قوانین ما که ماهیتا برگرفته از دین مبین اسلام است و در اسلام راستین هرگز اجازه هیچ گونه خشونتی علیه زنان داده نشده است.

این بانونی حقوقدان در ادامه خشونت علیه بانوان را منحصر به محیط خانه ندانست و خاطرنشان کرد: به رغم آنکه خشونت های متعدد علیه بانوان در محیط خانه وجود دارد اما شاهد هستیم که این خشونت در محیط های کاری و شغلی نیز نسبت به زنان به گونه ای دیگر اعمال می شود.

خالقی ضمن بیان این مهم که علت حادثه تاریخی هشتم مارس اعتراض زنان به قوانین تبعیض آمیز حقوق و دستمزد میان خود با مردان بود، گفت: متاسفانه امروز بانوان به خاطر رفع نیازهای معیشتی خود حاضر هستند با حقوق و دستمزدی کمتر و گاه بدون بیمه و با قراردادهایی ظاهری مشغول به کار شوند که این خود  نمونه ای از خشونت علیه بانوان در محیط های کاری است.

این بانوی حقوقدان در ادامه با اشاره به اظهار نظرهای اخیر مبنی بر کاندیداتوری بانوان برای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: زنان ما در دهه های پس از انقلاب توانایی و شایستگی خود را به معنای واقعی نشان داده اند، ما نمیتوانیم زنان را به دانشگاه بفرستیم و آنان مدارج عالی آموزشی و پژوهشی را به دست آورند  اما سهمی از قدرت سیاسی به آنان ندهیم، چرا که زنان دانش آموخته و فرهیخته ، قطعا به دنبال سهم خود از مناصب  باکیفیت سیاسی خواهند بود.

وی در ادامه ضمن بیان این مطلب که ما ابتدا باید روحیه خواستن را در میان دختران خود ایجاد کنیم، بیان کرد: متاسفانه فرهنگ مسلط مردسالارانه که بخش زیاد آن در خانواده های ما ایجاد شده، این میل به کسب مناصب سیاسی و مشارکت سیاسی را در زنان کم رنگ کرده و اکثر آنان ترجیح  میدهند در مشاغلی که عرف مسلط جامعه ، کم هزینه و کم حاشیه تر برای زنان می بیند، فعالیت کنند.

خالقی افزود: البته باید این مهم را نیز در نظر گرفت که زنان در ورود به عرصه های سیاسی،  هزینه ی  اجتماعی- روانی که پرداخت می کنند، بارها بیشتر از مردان است و این مسیر برای آنان همراه با دست انداز هایی است که غالبا برگرفته از کلیشه های جنسیتی است.

این بانوی حقوقدان با اشاره به مبحث ” رجل سیاسی ” موجود در قانون اساسی کشورمان و موضوعات پیرامون تفسیر آن گفت: همانطور که سیاست های ابلاغی  مقام معظم رهبری در خصوص قانون انتخابات وظیفه ارائه تفسیر از ” رجل سیاسی و مذهبی ” و اصل ۱۱۵۵ قانون اساسی را برعهده شورای نگهبان میگذارد،  به نظر میرسد شورای نگهبان نیز درصدد است که این تفسیر را از این اصل قانونی و لفظ ” رجل سیاسی ” ارائه دهد.

این استاد دانشگاه کشورمان ادامه داد: برداشت های متفاوتی از اصل ” رجل سیاسی و مذهبی ” ارائه میشود و  از آنجا که این مباحث و برداشت ها در محیط های علمی مطرح میشوند به خودی خود سبب گشایش نقد و نظر و پویایی جامعه خواهد شد.

نماینده منتخب اما به مجلس راه نیافته مردم اصفهان با تاکید بر سابقه تاریخی لفظ رجل سیاسی خاطرنشان کرد: اگر قرار بود لفظ ” رجل ” به معنای ” مرد ” برداشت شود، در مجلس نهایی بررسی قانون اساسی در سال ۵۸ این اتفاق نمی افتاد که لفظ مرد به کار برده شده در اصل ۸۸/۱ رای نیاورد، یعنی در اصل ۸۸/۱ ابتدا  لفظ مرد به کاربرده شده بود که در مجلس نهایی بررسی قانون اساسی رای نیاورد و لفظ رجل جایگزین شد.

وی ادامه داد : این مسئله خود نشانگر این مهم است که اعضای این مجلس، نظرشان بر مرد بودن رئیس جمهور در ایران نبوده و به پیشنهاد شهید بهشتی در جلسه بعدی  لفظ ” رجل سیاسی ” جایگزین واژه ” مرد ”  میشود و مورد موافقت اعضا قرار میگیرد.

خالقی با اشاره به معنای لغوی واژه ” رجل ” اظهار داشت: ما در زبان انگلیسی هم واژه statesman به معنای دولتمرد، زمامدار و سیاستمدار  را داریم، این لغت هم مترادف با واژه ” رجل ” است، یعنی این واژگان معنای مرد  نمیدهند بلکه به معنای شخصیت سیاسی هستند.

این بانوی حقوقدان افزود: کما اینکه منش قانون اساسی در اصول متعدد ،حاکی از توجه به حقوق شهروندی برابر زن و مرد در سطوح مختلف است که یکی از این حقوق ، حق انتخاب شدن در پروسه ورود به داوطلبی مناصب سیاسی است.

وی با رد برخی اظهارات به منظور محروم ساختن بانوان از تصدی مقام ریاست جمهوری در ایران، بیان کرد: اگر ما بخواهیم بانوان را از تصدی پست ریاست جمهوری که یک مقام مجری قانون در ایران است،  محروم کنیم باید به طریق اولی آنان را از تصدی پست نمایندگی مجلس و وکالت مردم که جایگاهی بسا مهمتر است، نیز محروم کنیم، چرا که در چارچوبه نظام حاکمیتی نمایندگان مجلس از قدرت تقنینی و نظارتی برخوردارند که رئیس جمهور و هیئت وزیران هم به آنها پاسخگو هستند .

وی ادامه داد: امام خمینی(ره) تاکید فراوانی بر لزوم حضور و مشارکت سیاسی بانوان به عنوان نمایندگان مجلس داشتند و در تمام ادوار مجلس، زنان به عنوان وکیل المله، به طور مستمر حضور داشته اند و دارند و امید آن می رود در دوره های آتی یک زن به کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری وارد شود و در صورت اقبال مردمی رای لازم را کسب نماید.

خالقی در خاتمه یادآور شد: مسئله اخذ منصب ریاست جمهوری توسط زنان تنها یکی از مطالبات بانوان است و حداکثر مطالبه آنان محسوب نمیشود و مسلما تلاشهای جامعه زنان برای نیل به جامعه ای توسعه یافته با شاخص های استاندارد سیاسی همچنان ادامه دارد.

منبع:اصلاحات نیوز