به گزارش پایگاه خبری پارلمانی اعتماد نو به نقل از ایلنا، نمایندگان مجلس بالاخره روز سه‌شنبه هفته گذشته ۱۰ بهمن‌ماه درحالی موفق به بازدید از زندان اوین شدند که نخستین تقاضا برای انجام این بازدید، حدود یک ماه قبل از آن در تاریخ ۱۹ دی‌ماه در نامه عبدالکریم حسین‌زاده رییس فراکسیون حقوق شهروندی به سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری مطرح شد. یک روز پس از آن، محمدرضا عارف از جایگاه ریاست مجمع نمایندگان تهران نیز درخواستی مشابه را تکرار کرد و چند روز بعد محمد کاظمی نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از ورود این کمیسیون تخصصی مجلس به موضوع بازدید نمایندگان از زندان اوین و محل نگهداری بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دهه نخست دی‌ماه خبر داد.
در ادامه درحالی که الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در نخستین روز بهمن‌ماه امسال با اعلام اسامی هیات بازدیدکنندگان مجلس، زمان برگزاری این بازدید را روز یکشنبه هشتم بهمن‌ماه عنوان کرده بود، بارش برف و برخی ناهماهنگی‌ها دو روز دیگر نیز این بازدید را به تاخیر انداخت و وقتی بالاخره موعد این بازدید پرماجرا سر رسید، علی‌رغم طرح پیشنهاد رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای حضور یک یا چند نماینده عضو این کمیسیون در جمع هیات بازدید از اوین، نهایتاً هیچ‌کدام از اعضای این کمیسیون موفق به حضور در جمع بازدیدکنندگان نشدند. حال آن‌که علی نوبخت حقیقی رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این رابطه به اعتماد نو به نقل از ایلنا گفته بود: از آنجاکه احساس کردم، تصمیم‌گیری دراین رابطه خارج از حیطه اختیارات رییس کمیسیون قضایی و حقوقی است، در نامه‌ای جداگانه درخواست خود را تقدیم رییس مجلس شورای اسلامی نیز کردم.
نوبخت که همان زمان از دعوت از رییس پزشکی قانونی برای ارائه توضیح به نمایندگان درباره ابعاد پزشکی و روان‌پزشکی پرونده بازداشت‌شدگان و یکی، دو زندانی درگذشته نیز خبر داده بود، پس از آن‌که عملاً دعوتی از هیچ‌کدام از اعضای این کمیسیون برای حضور در هیات بازدید از اوین صورت نگرفت، از اظهارنظر در این رابطه خودداری کرد و در واکنش به پیگیری‌های پایگاه خبری اعتماد نو به نقل از ایلنا، به بیان توضیحاتی به‌شرط عدم انتشار بسنده کرد؛ توضیحاتی که طبیعتاً با حفظ امانت‌داری منتشر نشد.
همزمان اما احمد همتی ازجمله اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به بیان توضیحاتی برای شفاف‌سازی در این رابطه پرداخته که در ادامه مشروح گفت‌وگوی اعتماد نو به نقل از ایلنا با این نماینده اصلاح‌طلب مجلس درمورد علت عدم‌حضور اعضای کمیسیون بهداشت در هیات بازدید از اوین و البته دیگر ابعادِ حاشیه و متنِ اعتراض‌های دهه نخست دی‌ماه را می‌خوانیم.
تعلل کمیسیون قضایی در ارسال فهرست اعضای کمیسیون بهداشت برای بازدید از اوین
آقای همتی! رییس کمیسیون بهداشت در پیشنهادی خواستار حضور یک یا چند عضو این کمیسیون در هیات بازدید از اوین شده بود اما این مهم محقق نشد. علت چه بود؟!
این درخواست مطرح شد و در حال حاضر پیگیر هستیم تا مشخص شود روند اداری که طی شد، به چه شکل بوده است. به نظر می‌رسد ناهماهنگی‌هایی در جریان انجام روند اداری معرفی هیات بازدید از اوین صورت گرفته است. در واقع در روند ارسال فهرست اسامی از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی به قوه قضاییه مشکلات و ناهماهنگی‌هایی صورت گرفته و دوستان یا این فهرست را ارسال نکرده‌اند یا بسیار دیر نسبت به ارسال فهرست اقدام کرده‌اند.
یعنی اسامی اعضای کمیسیون بهداشت را دیرتر از سایر نمایندگان ارسال کرده‌اند؟!
یا این فهرست را ارسال نکرده‌اند یا دیرتر ارسال کرده‌اند و با این حساب، پیگیریم تا ببینیم دقیقاً چه روندی طی شده است.
تایید خودکشی ۲ نفر از زندانیان توسط پزشکی قانونی
همزمان کمیسیون بهداشت از رییس پزشکی قانونی کشور نیز برای ارائه توضیحاتی درمورد وضعیت زندانیان درگذشته دعوت کرد. محتوای مباحثی که درجلسه کمیسیون بهداشت مطرح شد، چه بود؟
حضور رییس سازمان پزشکی قانونی کشور مشخصاً درمورد ۲ نفر از زندانیانی بود که دست به خودکشی زدند؛ چرا که باقی موارد افرادی که درگذشته بودند، مربوط به مواردی خارج از این جریانات بود. اما درمورد این ۲ نفر، خود پزشکی قانونی معتقد بود که مرگ در اثر خودکشی بوده است.
جزئیاتی ارائه نشد؟
طبیعتاً اگر قرار باشد با دقت بیشتری درباره جزئیات بررسی کنیم، باید از تمام ارگان‌ها و دستگاه‌های مربوطه استعلام بگیریم تا مشخص شود واقعیت چه بوده است. با این حال نظر پزشکی قانونی این بود که این ۲ نفر خودکشی کرده‌اند؛ چرا که فیلم‌های ۷ تا ۱۰ ساعته از محل فوت این زندانیان را بازبینی کرده و به این نتیجه رسیده بودند.
پذیرش مطالبه مشروع شهروندان برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز گامی مثبت است
بگذارید به دیگر ابعاد این اعتراض‌ها هم بپردازیم. در این مدت مباحث بسیاری درمورد جوانب مختلف این حوادث مطرح و مکرر عنوان شد که نفس اعتراض حق تمام شهروندان است. در ادامه حتی صحبت‌هایی درباره این‌که باید اماکنی برای بیان اعتراض شهروندان و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز درنظر گرفته شود، مطرح شد. آیا مجلس پیگیری در این راستا داشته است؟ آیا وضعیت این مطالبه شهروندان مشخص شده است؟
هنوز نه! اما همین که این سوال به‌عنوان یک مطالبه مشروع مطرح شده و مسئولان در بخش‌های مختلف به‌دنبال تحقق آن هستند و حتی اقداماتی برای جانمایی انجام شد و چند نقطه به‌عنوان اماکن پیشنهادی برگزاری تجمعات مطرح شد، و فراتر از آن، رییس‌جمهور و وزارت کشور قائل به این هستند که باید این حق را به رسمیت شناخت و تاکید شد که باید فضایی مهیا شود تا مردم بتوانند اعتراض‌ها و مطالبات خود را بیان کنند، گامی مثبت است.
نامه‌نگاری نمایندگان با رییس‌جمهور درمورد برگزاری تجمع شهروندان
ازطرفی ما نمایندگان نیز در مجلس درخواستی برای درنظر گرفتن اماکن مشخص به این منظور را مطرح کرده و با امضای نامه‌ای، از رییس‌جمهور خواستیم که شهروندان باید مطابق قانون اساسی این حق را داشته باشند که بتوانند مطالبات خود را مطرح کرده و اعتراض‌شان را به‌صورت مسالمت‌آمیز به گوش مسئولان برسانند.
امیدواریم این پیگیری‌ها هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد و شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند به‌دور از تنش و تخریب، نظرات خود را بیان کنند.
معمولاً ملاحظاتی در مورد این مسائل وجود دارد و نمی‌توان چندان نسبت به یکسانی قول و فعل مسئولان، حتی اعضای دولت که با رویکرد اعتدالی خود، نظری مثبت در این باره دارد، خوش‌بین بود. به طور کلی آیا این عزم را در حاکمیت می‌بینید که فضا را برای بیان اعتراض‌ها باز کند.
اتفاقاً اگر دقت کنید، می‌بینید که عملاً این اتفاق افتاده است. شما اگر نگاهی به تجمعات دو، سه سال اخیر بیاندازید، می‌بینید که تعدادشان نسبت به گذشته به‌مراتب بیشتر بوده و مردم به عناوین مختلف و در اماکن گوناگون ازجمله مقابل مجلس، ساختمان‌های قوه قضاییه و دولت، صدها تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.
باوجود عدم صدور مجوز برای تجمع‌ها، برخوردی هم نمی‌شود
بحث این است که عمده این تجمع‌ها بدون مجوز بوده است.
درست است اما ازطرفی باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که باوجود آن‌که عمده تجمع‌ها بدون مجوز برگزار شده اما برخورد بدی هم با آن صورت نگرفته است. در همین اعتراض‌ها و حوادث اخیر هم تا وقتی که تخریبی صورت نگرفته بود، عملاً برخوردی نشد و فضا مسالمت‌آمیز و بدون حاشیه بود.
طبیعتاً صدور مجوز می‌تواند این تجمع‌ها را قانونمند و دارای چارچوب مشخص کند اما به هر حال وقتی کشورهایی که صدها سال تجربه دموکراسی دارند، هنوز به نقطه تعادل نرسیده و با کم و کاستی‌هایی را دست و پنجه نرم می‌کنند، کشور ما که کمتر از ۴ دهه این تجربه را داریم، با مشکلاتی روبرو باشیم. آن هم در شرایطی که ۱۰ تا ۱۵ سال از این ۴۰ سال کشور در شرایط جنگ تحمیلی و فضای انقلاب بوده و درمجموع معتقدم روند توسعه سیاسی بد نیست.
شهروندان به حدی از بلوغ سیاسی رسیده‌اند
که اعتراض‌شان را در فضایی مسالمت‌آمیز بیان کنند
با این حال باید توجه داشته باشیم که همه‌چیز مربوط به حاکمیت نیست و رفتار خود مردم هم بسیار موثر است. به این اعتبار اگر رفتار مردم به گونه‌ای باشد که نشان دهند به آن سطح از بلوغ رسیده‌اند و می‌توانند اعتراض‌شان را در فضایی مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون بیان کنند، قطعاً دولتمردان هم با سرعت بیشتری این روند را پیش می‌برند. بنابر این باید همگی در کنار هم برای دستیابی به فضای دموکرات تلاش کنیم و به نحوی عمل کنیم که همگی بتوانیم از این حق آزادی که خداوند در اختیارمان قرار داده و در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، به نحو احسن استفاده کنیم.
عدم صدور مجوز تجمع و عدم برخورد با تجمع‌کنندگان
ترغیب شهروندان به رفتار غیرقانونی است
شما تاکید داشتید باوجود آن‌که تجمع‌هایی بدون مجوز برگزار شده، دولت با تجمع‌کنندگان برخورد نکرده است. اخیراً نیز شاهد بودیم ۲ گروه سیاسی یعنی احمدی‌نژاد و نزدیکانش و همچنین جبهه ملی درخواست برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز داشتند اما با هیچ‌کدام از این درخواست‌ها موافقت نشد. سوالم این است که آیا وقتی مردم درخواست مجوز دارند، موافقت نمی‌شود و درمقابل با تجمع‌کنندگان بدون مجوز هم برخوردی صورت نمی‌گیرد، این پیام ناصحیح به جامعه مخابره نمی‌شود که روند غیرقانونی را پیش بگیرند؟
متاسفانه دقیقاً همین‌طور است. این روش ترغیب مردم به رفتار غیرقانونی است. به بیان دیگر همان‌طور که مردم نباید حاشیه ایجاد کنند و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را به سمت تخریب ببرند، مجریان و مسئولان نیز نباید باعث بروز این حواشی شوند. در واقع وقتی اصول قانون اساسی را رعایت نکنید و حق مردم را در چارچوب قانون در اختیارشان قرار ندهید، ممکن است مردم واکنشی منفی داشته باشند. بنابر این هنر مجریان قانون این است که از بروز این واکنش‌های منفی احتمالی پیشگیری کند و به نوعی عمل شود که نیاز به تذکر مجلس و نمایندگان نباشد.
مسئولان باید به نحوی عمل کنند که حق و حقوق مردم به‌طور کامل ادا شود و امیدوارم دولت نیز به همین نتیجه برسید.
ارائه اسلام به جامعه، آن‌چنان که هست
این تاکید بر دستیابی جامعه به بلوغ سیاسی برای بیان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز درحالی مطرح می‌شود که اخیراً شاهد اعتراض برخی شهروندان به مسئله پوشش بودیم. به نظر شما علت چیست؟
البته بحث اعتراض به حجاب اجباری، خود بحثی مفصل است. اخیراً در یکی از جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر به این مسئله اشاره شد که اسلام را باید آن‌طور که هست، به جامعه ارائه کنیم. اگر احیاناً اسلام را به تعبیر حضرت امیرالمومنین (ع) همچون «پوستین وارونه» به مردم ارائه کنیم، زده می‌شوند. بنابر این باید اسلام را آن‌چنان که هست، به جامعه نشان بدهیم. اگر سلایق و عقاید شخصی وارد اسلام شود، به‌تدریج بدعت ایجاد می‌شود و عملاً با اسلامی مواجه خواهیم بود که با اسلام واقعی متفاوت است. آن زمان اسلام شبیه به همان «پوستین وارونه» خواهد بود که حضرت امام علی (ع) فرمودند.
مردم نهی از منکر بدحجابی و بی‌توجهی به عدالت اجتماعی توامان را نمی‌پذیرند
لازم است تعادلی میان تمامی دستورهای دینی داشته باشیم. به‌عنوان مثال وقتی اسلام از امر به معروف و نهی و منکر صحبت می‌کند، منظوری مشخص و جامع درنظر دارد. اگر مردم ببینند امر به معروف و نهی از منکر همان‌طور که در مورد حجاب رعایت می‌شود، در مورد عدالت اجتماعی و اقتصادی و همچنین انتقاد از مدیران عالی‌رتبه رعایت می‌شود، طبیعتاً می‌پذیرند اما وقتی ببیند توجهی به این مسائل نمی‌شود و صرفاً به اموری همچون حجاب توجه دارند، امر به معروف به مسئله‌ای ناخوشایند برای جامعه تبدیل می‌شود. بنابر این باید تعادل میان دستورهای اسلامی را رعایت کنیم و در این صورت است که مردم به آن روی می‌آورند و آن‌را می‌پذیرند.
فقها و مسئولان با نظرداشت قوانین درباره حجاب تصمیم بگیرند
ازطرفی این‌که حجاب باید به چه شکل باشد و چگونه مدیریت شود، مباحث فقهی است و به این اعتبار باید علما با نظرداشت قوانین و به‌همراه مسئولان موضوع را بررسی کنند و به نقطه اتفاق‌نظر برسند. با این حال آنچه مسلم است در این رابطه نباید دچار افراط و تفریط شویم.
