رئیس قوه قضاییه با انتقاد از عملکرد نظارتی در حوزه بانکداری، دستور پیگیری ویژه نوسانات بازار ارز و نظارت بر ایفای تعهدات ارزی را تا حصول نتیجه قطعی صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، سازمان بازرسی کل کشور ماموریت یافت تا با ورود جدی به مبحث ارز و معیشت مردم، دستورالعمل ۱۷ بندی جدیدی را برای مهار تلاطمهای بازار اجرایی کند. این اقدام در پی شناسایی تخلفات گسترده در حوزه کارتهای بازرگانی اجارهای و مسدودسازی هزاران حساب مشکوک به پولشویی صورت میگیرد. رئیس دستگاه قضا با تاکید بر ضرورت پاسخگویی بانک مرکزی، اعلام کرد که نظارت بر صرافیها، مؤسسات اعتباری و نحوه تخصیص تسهیلات باید به گونهای باشد که از بروز رانت جلوگیری شده و منابع به سمت جهش تولید هدایت شود.
در همین راستا، بررسیها نشان میدهد حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای با تعهدات ارزی ایفا نشده شناسایی شدهاند که مسئولیت مستقیم نظارت بر آنها بر عهده نهادهای صادرکننده و بانک مرکزی است. همچنین با پیگیریهای قضایی در استان تهران، پرونده بدهی ۳۰۰ نفر در دستور کار قرار گرفته که در صورت عدم رفع تعهد در مهلت مقرر، با برخورد قاطع قانونی مواجه خواهند شد. گزارشهای آماری حاکی از آن است که تنها در سال جاری، مبالغ کلانی از تعهدات ارزی و بدهیهای مالیاتی وصول شده و این روند با هدف ارتقای ارزش پول ملی و تحقق عدالت اجتماعی با جدیت ادامه دارد.
