به گزارش اعتماد نو به نقل از پایگاه رسمی اطلاع رسانی حزب جمهوریت ایران اسلامی، حمیدرضا کارگر، سخنگوی حزب جمهوریت، در تشریح جلسه ماهیانه شورای مرکزی این حزب، خبر از انتقاد شدید اعضای این تشکیلات از عملکرد دولت چهاردهم در زمینه‌های اقتصادی و مدیریتی داد. این نشست روز جمعه (۲ آذرماه) با حضور اکثریت اعضا از سراسر کشور به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
کارگر با بیان جزئیات جلسه گفت: «در آغاز نشست، آقایان علی یعقوبی و پرویز سارانی به ترتیب درباره “قانون احزاب: محدودیت‌ها و چالش‌ها” و “فرصت‌ها و تهدیدهای نخستین سفر استانی دکتر پزشکیان به سیستان و بلوچستان” سخنرانی کردند. سپس، آیت الله رسول منتجب‌نیا، دبیرکل حزب، به تحلیل مسائل داخلی و خارجی پرداخت.»
وی افزود: «دبیرکل حزب با انتقاد از بی‌نظمی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست دولت در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و انتصابات غیرکارشناسی را خلاف وعده‌های رئیس‌جمهور دانست. به گفته دکتر منتجب‌نیا، چنین اقداماتی باعث کاهش اعتماد عمومی شده و با اصول دولت وفاق ملی در تضاد است.»
این فعال سیاسی اصلاح طلب به رویکرد حزب در مسائل بین‌المللی نیز پرداخت و گفت: «دبیرکل، محکومیت سران رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی لاهه را فرصتی تاریخی برای اعمال فشار بر این رژیم دانست و خواستار استفاده حداکثری از این موقعیت توسط دستگاه دیپلماسی کشور شد.»
او ادامه داد: «در زمینه سیاست خارجی، آیت الله منتجب‌نیا به انتخاب مجدد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا پرداخت و خواستار تدوین راهبردی جدید برای مقابله با تهدیدات و بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌رو شد و تأکید کرد که این تغییرات باید با در نظر گرفتن مصالح ملی و منافع مردم انجام شود.»
سخنگوی حزب جمهوریت با اشاره به برنامه‌های داخلی حزب، از برگزاری نخستین کنگره استانی در یزد به عنوان یک گام اساسی برای احیای فعالیت‌های حزبی نام برد و گفت: «بنابر نظر دبیرکل حزب جمهوریت، این کنگره‌ها خونی تازه در رگ‌های تحزب کشور خواهند بود و به توسعه فعالیت‌های سیاسی در استان‌ها کمک شایانی می‌کنند. حزب جمهوریت به عنوان یکی از پرچمداران اصلی تحزب در ایران به خوبی در حال سازماندهی نیروهای خود در سایر استان ها جهت برگزاری کنگره های استانی است»
کارگر همچنین از مصوبه‌ای مهم در بخش دیگری از این جلسه خبر داد و گفت: «تشکیل کمیسیونی با محوریت کمیته حقوقی و حضور صاحب‌نظران برای بازنگری در قانون فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی، اقدامی راهبردی برای تقویت جایگاه احزاب در کشور خواهد بود.»
