محمد کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار برنا اظهار داشت: هر کسب و کاری در فضای کاری خودش باید ضابطه‌مند باشد و کسب و کارهای مجازی هم از این اصل مستثنی نیستند و باید این فضا هم مانند فضای حقیقی با ضوابطی همراه باشد. اما قبل از اینکه ضابطه‌مند شوند باید گفت منظور ما از ضوابط و ضابطه‌مندی چیست؟ باید مراقب بود به اسم ضابطه‌مند کردن کسب و کارهای مجازی دچار افراط و تفریط نشویم. گاهی اوقات ضابطه‌مندی به خود کالا یا خدمتی که این‌ها عرضه می‌کنند بازمی‌گردد و گاهی اوقات به ماهیت حقوقی آن شرکتی که فعالیت می‌کند بازمی‌گردد و یا گاهی اوقات هم به مباحث مالیاتی و تخلفات و کلاهبرداری در این حوزه مرتبط است.
وی افزود: نهادهای مختلفی در کشور متولی نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی و صدور مجوزهای لازم هستند و به غیر از قابلیت غیرحضوری و مجازی بودنش، هیچ تفاوتی در روند نظارت بر این نوع کسب و کارهای با کسب و کارهای حقیقی وجود ندارد و همان نظارتی که بر کسب و کاهای حقیقی می‌شود بر کسب و کارهای مجازی هم اعمال می‌شود.
کارشناس فضای مجازی خطرنشان کرد: در همه کشورها کسب و کارهای اینترنتی وجود دارند و تعدادشان هم کم نیست، اما شیوه نظارت و صدور مجوز برای این کسب و کارها آسان‌تر از ایران است و با بروکراسی پیچیده همراه نیست.
کشوری درباره نقش اینماد در پیچیده‌تر کردن فرآیند بروکراسی و مراحل صدور مجوز برای کسب و کارهای اینترنتی گفت: طبیعتاً اگر در هر حوزه مرتبط با کسب و کار سخت‌گیری‌هایی لحاظ شود، دلسردی را برای صاحبان کسب و کار به همراه خواهد داشت. عمدتاً کسانی‌که به حوزه کسب و کار فضای مجازی ورود پیدا می‌کنند افرادی هستند که به قشر نخبه و پیشرو و آشنا به فناوری تعلق دارند. این افراد بعد از مدتی که فعالیت خود را آغاز کردند فضایی را مقابل خود می‌بینند که مشکلاتی را برای آنها در پی دارد. در سالی که دیجی‌کالا تأسیس شد خیلی مجوزهای خاصی برای تأسیس استارت‌آپ‌ها نیاز نبود؛ زیرا در آن زمانی نهاد خاصی تأسیس نشده بود که متولی صدور مجوز باشد.
وی ادامه داد: وقتی کسب و کار اینترنتی راه‌اندازی می‌شود، ابتدا خیلی در کانون توجه قرار ندارد اما به مرور زمان که تعداد مخاطبانش بیشتر می‌شود نظر نهادهایی مانند سازمان مالیاتی را جلب می‌کند و در نهایت به دنبال وضع قوانین جدید برای آن کسب و کار برمی‌آیند. قانون تجارت الکترونیک کشورمان مربوط به اوایل دهه ۸۰ است و همزمان با قانون تجارت الکترونیک در اروپا وضع شده و لذا از همان ابتدا در ایران ضوابطی برای کسب و کارهای اینترنتی وجود داشت اما چون ماهیت این کسب و کارها مدام در حال تغییر است، این قوانین به‌روزرسانی نشده‌اند و به مرور زمان باید این قوانین به‌روزرسانی می‌شدند.
کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: اگر سخت‌گیری‌ها بیشتر شود افرادی که می‌‌خواهند وارد حوزه کسب و کارهای اینترنتی شوند به سایر حوزه‌ها خواهند رفت. اما یک واقعیتی که وجود دارد و هرگز فراموش نمی‌شود این است که کسب و کارهای فضای مجازی همواره جزء کسب و کارهای پیشرو بودند و همواره تلاش کرده‌اند خود را در میان مردم جای بیندازند و موفق هم شدند و از مسئولان انتظار میرود که با تعامل و همکاری به سمت تسهیل امور مرتبط با کسب و کارهای نوین و مجازی پیش بروند. اما متأسفانه مسئولان تلاش می‌کنند با روش قدیمی مسائل را حل و فصل کنند و ممکن است چالش ایجاد شود.
کشوری گفت: شرکت‌های اینترنتی نوپا که تازه پا به عرصه گذاشتند از خلاقیت و نبوغ بسیاری برخوردارند. پس بهتر است با قوانین دست و پاگیر مانع خلاقیت و نبوغ آنها نشد. علی‌رغم اینکه ادعا می‌شود صدور اینماد خیلی سریع انجام می‌شود اما دراصل مدتی طول می‌کشد و ممکن است مانع راه‌اندازی کسب و کارها شود. به نظر من این نوع نظام مجوزدهی باید چکش‌کاری شود تا مبادا مانع کسب و کاری باشند. همچنین نباید برای کسب و کارهایی که به تازگی راه‌اندازی شده‌اند سخت‌گیری شود اما بعد از اینکه پا گرفتند می‌توان آنها را ضابطه‌مند کرد.
انتهای پیام/