به گزارش ایسنا، لایحه بودجه ۱۴۰۰ با سقف کلی ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان وارد مجلس شد و در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت ولی آنچه که خارج شد نشان از بودجه ۲۷۴۴ هزار میلیارد تومانی داشت.
ارقام عجیب دولت عجیب تر شد
این در حالی بود که نمایندگان از همان ابتدا تاکید بر واهی بودن اعداد و ارقام بودجه و وضعیت تورم زا و عدم در نظر گرفتن معیشت مردم داشته و اعلام کردند که قرار است با تعدیل ارقام نسبت به شفاف سازی آن اقدام کنند اما آنچه که در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاد این بود که درآمدهای نفتی را به طور سنگینی افزایش دادند. نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی جایگزین شد و در مجموع هزینه دولت برای سال آینده نه تنها کم نشد بلکه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
جریان از این قرار بود که در بخش منابع عمومی، درآمدهای دولت از ۳۱۷ هزار میلیارد به ۴۳۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که این افزایش ناشی بود از رشد ۴۱ هزار میلیارد تومانی درآمدهای گمرکی که ۲۰ هزار میلیارد آن به دلیل افزایش نرخ ارزی بود که مجلس آن را مصوب کرد و می توانست در سال آینده موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شود. ۴۱ هزار میلیارد تومان دیگر به دلیل افزایش درآمدهای مالیاتی به طور ویژه مالیات بر ارزش افزوده بود و ۴۰ هزار میلیارد دیگر از محل سایر درآمدها.
در واگذاری دارایی های سرمایه ای منابع از ۲۲۵ هزار میلیارد(۱۹۹ هزار میلیارد درآمد نفت و ۲۵ هزار میلیارد واگذاری اموال) با رشد ۱۲۴ هزار میلیارد تومانی به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان رسید آن هم در شرایطی که مجلس تاکید داشت باید وابستگی بودجه به نفت کم شود و درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز قابل تحقق نیست با افزایش نرخ ارز درآمد نفتی و وابستگی بودجه به نفت را افزایش داد.
از سوی دیگر واگذاری دارایی های مالی با تصمیم مجلس از ۲۹۸ به ۳۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که این رشد ۵۷ هزار میلیاردی از محل افزایش انتشار اوراق مالی پیش بینی شد.
این نحوه افزایش درآمدی در تلفیق موجب افزایش ۳۰۲ هزار میلیاردی هزینه های دولت در سال آینده شد؛ به طوری که حداقل ۲۷۹ هزار میلیارد تومان بر هزینه های جاری دولت افزوده شد، در این شرایط تراز عملیاتی بودجه منفی تر شده است و از منفی ۳۲۰ هزار میلیارد لایحه با رشد ۱۵۷ هزار میلیاردی به منفی ۴۷۷ هزار میلیارد تومان رسید؛ به عبارتی باید دولت ۴۷۷ هزار میلیارد تومان از هزینه های جاری را از محلی غیر از درآمدها یعنی نفت و یا اوراق تامین کند. این در حالی است که طبق اسناد بالادستی دولت ها باید در بودجه به نحوی عمل کنند که تراز عملیاتی به سمت صفر حرکت کند اما نه تنها در نتیجه بودجه های دولت این اتفاق نیفتاده بلکه با مصوبات مجلس هر سال این تراز منفی تر هم شده است.
رد بودجه با محوریت اصلاحات
خروجی لایحه ای که در تلفیق مورد تصویب قرار گرفت در صحن علنی مجلس رای نیاورده و ۱۴۸ رای مخالف داشته که حدود ۵۰ رای بیشتر از مخالفان است.
جالب اینجاست که محورهای اصلی مخالفت نمایندگان عمدتا به همان مسایلی بر می گردد که تلفیق اعلام کرد اصلاح کرده است؛ بحران های ارزی ناشی از تصمیمات کمیسیون تلفیق برای نرخ ارز، تورم زا بودن، افزوده شدن بر وابستگی بودجه به نفت، افزایش فرار مالیاتی، نحوه توزیع یارانه ها و نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و درآمدزایی از محل.
دوا نشد بدتر شد/جنگ روانی در آستانه انتخابات
در هر صورت اکنون اختلاف نظر در مورد لایحه بودجه بسیار زیاد است، جایی که لایحه ابتدایی دولت مورد نقد قرار داشت و آنچه از تلفیق خارج شده با مخالفت های بیشتری مواجه شده است. به گفته کوچکی نژاد-عضو کمیسیون اعتماد نو به نقل از برنامه و بودجه- بودجه ای که مانند مریض اورژانسی بود تلفیق نه تنها دردش را دوا نکرده بلکه بدتر نیز شده است.
وی گفته که دولت اعلام میکند که بودجه را قبول ندارد و این بودجه گرانی به مردم تحمیل میکند حرفهایی که در ایام انتخابات شروع میشود و یک جنگ روانی است. از سویی انتظار میرفت همکاران (کمیسیون تلفیق) مراقبت کنند که گرانی بیشتری به مردم تحمیل نشده و تورم افزایش پیدا نکند چون مردم دیگر طاقت افزایش بیشتر تورم را ندارند، اما این بودجه تورم سنگینی به جای میگذارد و بیش از ۴۰ درصد کسری دارد.
اصلاحات روی کاغد در جامعه جور دیگر است
و یا در مورد وضعیت ارزی نمایندگان نسبت به برخورد دولت در این رابطه نقد داشته و اعلام کرده اند که ما قدردان زحمات کمیسیون تلفیق هستیم اما نمایندگان بدانند که اصلاحات روی کاغذ در جامعه طور دیگری رقم میخورد. وقتی این صحبت میشود که ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است تغییر کند پایان این گفت و گو را جامعه تعیین میکند و مسئولان که این صحبت را شروع کردند نمیتوانند رفتار مردم را کنترل کنند.
التماس می کردند ارز ۴۲۰۰ را حذف کنید
اما برخی نمایندگان نیز موافق اقدام تلفیق برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند و امیرآبادی-عضو هیات رئیسه مجلس- در این رابطه اعلام کرد که وقتی در جلسات و گفت و گوهای خصوصی با مسئولان دولت، وزرا، معاون اقتصادی رئیس جمهوری، رئیس بانک مرکزی و هر مسئول دیگری صحبت می کنیم به مجلس التماس می کردند که رانت دلار را از بین ببرید ولی اینها در رسانه ملی رفتار سیاسی می کند و می گویند ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید حذف شود وگرنه اجناس گران می شود. در دو سال اخیر که ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده کدام یک از شهروندان مرغ را به قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند؟ رانت آن به جیب عده قلیل از بستگان مدیران اجرایی، هم حزبی و سلبریتی ها ریخته شده و به دست مردم نرسیده وگرنه مرغ ۳۰ هزار تومان نمی شد. ما هم می گویم این مبلغ به شکل یارانه به دست مردم برسد.
این در حالی است که پیش تر دولت در موضع خود راجع به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته بود که مخالفتی ندارد مشروط به اینکه آثار مثبت حذف بیشتر از تبعات ادامه آن باشد و از سویی نحوه توزیع منابع ناشی از حذف به درستی کارآمد و موثر صورت بگیرد. با این حال آنچه در تلفیق اتفاق افتاده توزیع ۷۷ هزار میلیارد تومان از منابع ۱۰۶ هزار میلیاردی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین ۷۸ میلیون یارانه بگیر است که بدون توجه به غربالگری پردرآمدها اتفاق افتاده و یارانه آنها نیز تا دو برابر رشد کرده است.
دوباره اصلاح
به دنبال رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق دولت اعلام کرده که” آماده است در کنار مجلس اصطلاحات مورد نظر را بدون اینکه شاکله بودجه به هم بریزد و درآمدهای واهی بیشتر شود اصلاح کند. “حال اینکه با این وضعیت جریان بودجه ۱۴۰۰ تا کجا و چگونه پیش می رود در ابهام قرار دارد.
انتهای پیام