علیرضا نظری در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: به همراه هشت نفر از نمایندگان مجلس از وزیر صنعت آقای رزم حسینی این سوال را داریم که چرا در اعتراض به رای بدوی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرره قانونی در خصوص تمدید مجوز ثبت سفارش برای واردات یک محموله ۴۲۰ کانتینری لوازم خانگی اقدام نشده؟ پشت پرده ترک فعل وظایف وزارت خانه چیست؟ وزارت صمت منافع تولید کنندگان را تامین می کند یا واردت کنندگان را.
نماینده مردم خمین در مجلس ادامه داد: بررسی اسناد و احکام دیوان عدالت اداری بعد از شکایت صاحب کالا نشان می دهد وزارت صنعت بعد از مهلت قانونی ۲۰ روزه به رای بدوی دیوان عدالت اداری به نفع صاحب کالا اعتراض کرده است و همین موضوع باعث تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر و قطعی شدن حکم بدوی شده است. براین اساس باید مشخص شود در بدنه وزارت صمت دقیقا کدام بخش در این خصوص قصور داشته است.
وی اضافه کرد: با توجه به تنگای ارزی کشور و سختی تولید در شرایط تحریم و کاهش میزان تولید شرکت‌های داخلی به دلیل عدم تامین به موقع ارز وزارت صمت چه پاسخی برای ورود این حجم بزرگ از کالای گروه چهار ( که از سال ۹۷ واردات و ثبت سفارش آن ممنوع شده است) دارد؟
نظری با بیان این که در حال حاضر این سوال در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد خاطر نشان کرد: در وزارت صنعت اتفاقات دیگری در حوزه لوازم خانگی نیز افتاده و این موضوع مسبوق به سابقه است اما نمایندگان قطعا در این زمینه کوتاه نمی‌آیند و به این مسائل ورود خواهند کرد.
انتهای پیام
