عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با بیان اینکه این قانون در اردیبهشت ۱۳۹۹ از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۱۱ تیر لازم‌الاجرا شد، گفت: این قانون ۱۵ ماده و چند تبصره دارد و در آن ضمن اینکه شاهد کاهش مجازات بعضی از جرایم هستیم، تحولات قابل توجه در خیلی از مسائل مانند جرایم قابل گذشت یعنی تغییر در تببین و تعریف جرایم قابل گذشت مثل مسئله مربوط به تعدد جرم، تکرار جرم یا جایگزین حبس اتفاق افتاد و در مجازات‌هایی که حداقل و حداکثر تصویب شده است قرار بر این شده است که محاکم به حداقل رای دهند و موارد حداکثری استثنا است.
وی با بیان اینکه در این قانون تمامی حبس‌های ابد به حبس‌های درجه ۱ (حبس بیش از ۲۵ سال) تبدیل شده‌اند ادامه داد: چون حبس‌های درجه ۱ سقفی ندارند باید این قضیه روشن شود که منظور چند سال حبس است و این خود تحولی است که ما دیگر مجازات حبس ابد نداریم.
خرمشاهی با اشاره به برخی جزئیات این قانون افزود: مجازات‌های تعزیری بسیاری از جرایم مثل ایراد ضرب و جرح، آدم ربایی، تخریب و توهین ساده و افترا کاهش یافته است و بسیاری از مجازات‌های حبس و شلاق نیز کم یا حذف شده است و در خصوص جرایمی مثل کلاهبرداری که در گذشته در زمره جرایم غیرقابل گذشت بود با ملاک میزان مال کلاهبرداری شده، یعنی مال کلاهبرداری شده زیر ۱۰۰ میلیون تومان از جرایم قابل گذشت محسوب می‌شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این قانون اگر مجموع اعمال ارتکابی یک عنوان مجرمانه خاص داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود گفت: تحولاتی در خصوص مفاهیم کیفری مثل تعدد جرم و تکرار جرم در این قانون مشاهده می‌شود و نکته دیگر آن است که مطابق ماده ۷ این قانون، در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اگر مجرم همکاری موثری در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان داشته باشد محکمه می‌تواند بخشی از مجازات را تعلیق کند.
خرمشاهی در پاسخ به انتقاد عده‌ای مبنی بر اینکه با کاهش مجازات‌ها تعداد مجرمین و متخلفین افزایش پیدا می‌کند گفت: به هیچ عنوان این قضیه تاثیر آن‌چنانی در افزایش تعداد مجرمین نخواهد داشت. افزایش آمار بزهکاران معلول عواملی است که از منظر کیفرشناسی کاملا شناخته شده است و در این چند دهه شاهد بودیم که افزایش مجازات و اعمال آن‌ها هیچ‌گونه تاثیری در کاهش جرایم و تعداد مجرمین نداشته است. به عنوان مثال در بحث مواد مخدر دیدیم که بیشترین آمار اعدامی را داشتیم اما قاچاق مواد مخدر نه تنها کم نشد که بیشتر هم شد.
وی با بیان اینکه قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» یکی از قوانین پیشرو و موثر در چند دهه اخیر بوده است گفت: این قانون نشان می‌دهد قانون‌گذار نگاه عاقلانه‌ای داشته است یعنی حاصل خرد جمعی اندیشمندان حوزه کیفری به این‌جا منتج شده است که باید در میزان مجازات‌ها یا تبیین آن‌ها تحول اساسی ایجاد شود و فکر می‌کنم این قانون مناسب حال جامعه است زیرا بارها عنوان شده مجازات مرتکب جرم فقط به شخص مجرم محدود و محصور نمی‌شود و به خانواده و به جامعه نیز تسری پیدا می‌کند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: حبس‌های طولانی مدت نه تنها آثار مثبت در رفتار مجرم باقی نمی‌گذارد بلکه بخاطر عدم امکانات و مراقبت‌های لازم، دردسرساز است بنابراین از این زاویه وقتی نگاه می‌کنیم می‌فهمیم این قانون پیشرفته‌ای است و منطبق با واقعیت‌های روز تصویب شده است.
انتهای پیام