به گزارش اعتماد نو ، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زمان زیادی نیاز دارد تا در دولت به طور کامل نهایی شود، با توجه به در دستور کار بودن لایحه اعتماد نو به نقل از برنامه ششم و لایحه بودجه احتمالاً بررسی آن به سال آینده موکول می‌شود.
علی‌اکبر کریمی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت در مورد تبدیل واحد پول کشور در جریان رسیدگی به لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: این مصوبه و تصمیمات با عنوان یک لایحه مستقل نیست که بخواهد تغییراتی در نظام پولی کشور ایجاد کند.
وی افزود: در متن لایحه‌ای که در دستور کار دولت قرار دارد ماده‌ای از آن به این موضوع پرداخته است اما چون هنوز کار آن تمام نشده طی جلسات بعدی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بنابراین باید صبر کنیم تا لایحه نهایی شده و به مجلس ارائه شود و بعد تصمیمات لازم در مورد آن اتخاذ خواهد شد.
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه لایحه مذکور، لایحه‌ای بسیار اساسی و مهم است گفت: با توجه به اینکه مفاد آن هم مفصل است و از طرف دیگر دو لایحه اعتماد نو به نقل از برنامه ششم توسعه و بودجه هم در دستور کار مجلس قرار دارد زمان رسیدگی به این لایحه احتمالاً به سال آینده موکول می‌شود زیرا در کمیسیون‌های تخصصی هم باید کار کاشناسی انجام شود.
منبع: ایسنا
