به گزارش ایسنا، به نقل از القدس العربی، عفو بین الملل تاکید کرد، دادگاه کیفری که در سال ۲۰۰۸ برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تروریسم شکل گرفت، به عنوان ابزاری برای سرکوب به کار گرفته می‌شود و تعدادی از روزنامه نگاران، فعالان، نویسندگان و علمای دینی با محاکمه‌هایی به موجب قوانین مبارزه با تروریسم و جرم‌های اینترنتی مواجه هستند.
این سازمان که مقرش در لندن است، اعلام کرد که حدود ۹۵ تن که بیشترشان مرد هستند، در مقابل این دادگاه در مدت زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ محاکمه شدند.
سازمان عفو بین‌الملل از ریاض خواست تا تمامی زندانیان سیاسی هرچه سریع‌تر بدون قید و شرط آزاد شوند و به نقض‌ها در دادگاه‌های کیفری پایان داده شود.
انتهای پیام