به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر اخبار قابل توجهی از بازداشت برخی از مدیران و مسئولان اقتصادی به گوش رسید که به نظر می‌رسد در راستای طرحی کلان‌تر و منسجم‌تر برای برخورد جدی با مساله مفاسد اقتصادی باشد.
هرچند این اقدامات در جای خود لازم و قابل ستایش هستند اما واقعیت این است که مبارزه با فساد ابعادی بسیار گسترده‌تر از برخورد با اشخاص خاطی دارد. از بین بردن فضای بروز فسادهای اقتصادی اصلی ترین مساله در مبارزه با فساد است که یک اقتصاددان معتقد است با انجام آن در کنار اقدامات قضایی، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
اقدامات قوه‌قضاییه خوب است اما کافی نیست
احسان خاندوزی – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی – در گفت وگو با ایسنا، با تقدیر از تلاش‌های قوه قضاییه برای برخورد با مفسدان اقتصادی، اظهار کرد: با این حال باید به صورت همزمان مجموعه عواملی که موجب شکل‌گیری مناسبات بلندمدت و رسوب عناصر پایدار فاسد در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود نیز مورد حمله سیاست‌گذاری قرار بگیرد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه حمله به اشخاص فاسد به تنهایی منافعی را عاید مردم و کشور نمی‌کند ادامه داد: در نظریه‌های مربوط به فساد معروف است که “همیشه مرداب‌هایی وجود دارند که مولد پشه‌های مالاریا هستند و کشتن پشه‌های مالاریا مشکلی را حل نخواهد کرد”؛ وضعیت ما در اقتصاد ایران هم به همین شکل است. مجموعه‌ای از موتورهای رانت‌خیز و فسادآفرین داریم که هرروزه جمع زیادی از فعالان اقتصادی دولتی و خصوصی را به فساد ترغیب می‌کنند.
باید هزینه ارتکاب فساد را بالا برد
او با ضروری و قابل تقدیر توصیف کردن تلاش های دستگاه قضایی برای برخورد با مفسدان اقتصادی اضافه کرد: برخورد با مفسدان فقط یکی از عوامل موثر بر “تابع هزینه ارتکاب فساد” کاهش پیدا می‌کند. این تابع حاصل تفاضل دو عدد مجموع منافع ارتکاب فساد و امکان فرار از دست مجریان منهای هزینه‌های ارتکاب فساد است. زمانی که دستگاه قضایی با مفسدان برخورد قاطع می‌کند هزینه ارتکاب فساد در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به خرید و فروش های دستگاه‌های دولتی، پرداخت‌های مالیاتی یا برخورداری از تسهیلات بانکی به عنوان برخی نقاط حساس (Hotspot) ارتکاب فساد، ادامه داد: اگر از فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات دولتی استفاده نکنیم و هزینه شناسایی مفسیدن در کشور کار سختی باشد و یا احتمال رسیدگی قضایی به پرونده مفسدین کم باشد، سایر اجزای مقابله با فساد تغییر جدی نخواهد کرد.
دلار ۴۲۰۰ تومانی برای عده‌ای منفعت داشت
خاندوزی با اشاره به تخصیص ارزی معروف به دلار ۴۲۰۰ تومانی، شیوه بودجه ریزی ، نظام پرداخت در بخش شرکت‌های وابسته به دولت یا منابع عمومی به عنوان بستری برای ایجاد منافع برای یک گروه خاص اضافه کرد: اگر دولت و مجلس به فکر تکمیل حلقه های مکمل کاهش فساد نباشند، شدت برخورد با مفسدان اقتصادی به تنهایی برای کاهش تمایل به فساد سیستماتیک کفایت نمی‌کند.
او به گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۹ درباره مبارزه با فساد نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش کشورهایی که توانسته‌اند با فساد مقابله کنند بین ۶ تا ۱۳ درصد توانسته‌اند “نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی” را افزایش دهند. در کشور رواندا نسبت مالیات به تولید ناخالص بعد از مبارزه با فساد داخلی ۶ درصد افزایش پیدا کرد. در گرجستان نیز این نسبت بعد از مبارزه جدی با فساد ۱۳ درصد افزایش پیدا کرد.
مبارزه با فساد اتحاد دولت-ملت را بیشتر می‌کند
این استاد دانشگاه علت این افزایش نسبت را در افزایش درآمدهای دولت ناشی از کاهش فساد ارزیابی کرد و گفت: این درآمدها باعث شد تا دست دولت برای هزینه بیشتر در حوزه‌های عمومی مانند آموزش و بهداشت بیشتر باز باشد.
خاندوزی همچنین به احتمال افزایش درآمدهای دولت بعد از مبارزه با فساد در ایران نیز اشاره کرد و آن را حدود ۱۰ درصد _بر اساس نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی_ ارزیابی کرد و گفت بر این اساس درآمدهای مالیاتی خفته‌ای زیادی که بسیار می‌تواند به کار اقتصاد ایران بیاید زنده خواهد شد و باعث حکمرانی بیشتر، اتحاد بیشتر دولت و ملت و بالا بردن تاب‌آوری اقتصادی مردم در این شرایط سخت اقتصادی باشد.
انتهای پیام