رئیسجمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی جدید، مسیر اعمال تعرفههای گمرکی اضافی بر کالاهای وارداتی از کشورهایی را که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با ایران تجارت دارند، هموار کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، بامداد شنبه با امضای فرمان اجرایی تازهای علیه ایران، دستور اعمال تعرفههای اضافی بر کالاهای وارداتی از کشورهایی را صادر کرد که از ایران کالا یا خدمات خریداری میکنند.
این فرمان که در ۹ بخش تنظیم شده، با استناد به اختیارات ریاستجمهوری در قانون اساسی آمریکا و «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی» صادر شده و عنوان آن «رسیدگی به تهدیدهای ناشی از دولت ایران علیه ایالات متحده» است. ترامپ در مقدمه این دستور، با اشاره به فرمانهای مشابه از سال ۱۹۹۵ تاکنون، مدعی شده اقدامات ایران همچنان تهدیدی «غیرعادی و فوقالعاده» برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا محسوب میشود و تداوم وضعیت اضطراری ملی را ضروری دانسته است.
بر اساس مفاد این فرمان، یک تعرفه گمرکی اضافی بر تمامی کالاهایی اعمال میشود که از کشورهای خریدار کالا یا خدمات ایرانی وارد خاک آمریکا خواهند شد. اگرچه نرخ دقیق این تعرفه اعلام نشده، اما رئیسجمهور آمریکا از عدد ۲۵ درصد بهعنوان نمونهای از تعرفه قابل اعمال نام برده است.
مطابق سازوکار اجرایی پیشبینیشده، وزارت بازرگانی آمریکا موظف است کشورهایی را که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با ایران مبادله تجاری دارند، شناسایی کند. سپس وزارت خارجه با همکاری وزارتخانههای خزانهداری، بازرگانی، امنیت داخلی و نماینده تجاری آمریکا، دامنه و میزان دقیق تعرفهها را مشخص کرده و پیشنهاد نهایی را برای اجرا به رئیسجمهور ارائه میدهد.
در بخشهای دیگر این فرمان تأکید شده در صورت اقدام تلافیجویانه کشورهای هدف علیه آمریکا، واشنگتن حق تشدید این اقدامات را برای خود محفوظ میداند. در مقابل، اگر ایران یا کشورهای مشمول این دستور گامهایی در جهت همسویی با سیاستهای آمریکا بردارند، امکان کاهش یا تخفیف این فشارها پیشبینی شده است.
این فرمان تعریف «دولت ایران» را بهصورت گسترده در نظر گرفته و علاوه بر کابینه، نهادها، آژانسها، بانک مرکزی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز شامل میشود. همچنین دامنه جغرافیایی آن، افزون بر خاک ایران، مناطق دریایی و فلات قارهای مورد ادعا را در بر میگیرد.
زمان اجرای این فرمان ساعت ۱۲:۰۱ بامداد ۷ فوریه ۲۰۲۶ اعلام شده و در بخشهای پایانی، به موضوعات فنی از جمله امکان تفکیک مفاد در صورت ابطال قضایی و عدم ایجاد حقوق قانونی برای اشخاص ثالث اشاره شده است.
