با وجود سقوط حکومت بشار اسد و وعده شورشیان برای تعطیلی زندانها، گزارشها نشان میدهد بازداشتهای غیرقانونی و ناپدیدشدن اجباری در سوریه ادامه دارد و زندانها بار دیگر با زندانیان موسوم به «امنیتی» پر شدهاند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، یک رسانه انگلیسی در گزارشی تفصیلی تأکید میکند که با روی کار آمدن دولت جدید در سوریه به ریاست «احمد الشرع» ملقب به «ابومحمد الجولانی»، روند بازداشت و حبس مخالفان و گروههای مختلف اجتماعی نهتنها متوقف نشده، بلکه با سرعتی قابلتوجه از سر گرفته شده است. این گزارش حاکی است که همان زیرساختهای امنیتی و بازداشتگاهی دوران اسد اکنون نیز فعالاند و مملو از زندانیانی شدهاند که اغلب بدون تفهیم اتهام و دسترسی مؤثر به وکیل یا خانواده نگهداری میشوند.
بر اساس این گزارش، نخستین موج بازداشتها بلافاصله پس از سقوط دولت پیشین و همزمان با بازگشایی زندانهای دوران اسد در دسامبر گذشته آغاز شد. در حالی که هزاران زندانی آزاد شدند، شمار زیادی از افسران، نظامیان و سربازان سابق ارتش سوریه بازداشت و به مراکز نامشخص منتقل شدند. موج دوم بازداشتها در اواخر زمستان و علیه صدها تن از اعضای طایفه علوی در نقاط مختلف کشور شکل گرفت و پس از ناآرامیهای سواحل سوریه در ماه مارس، شدت بیشتری یافت.
گزارش میافزاید از تابستان امسال، موج تازهای از بازداشتها اینبار در مناطق جنوبی و علیه جامعه اقلیت دروزی انجام شده است؛ آنهم پس از خشونتهای فرقهای که طی آن نیروهای دولتی به اعدامهای فراقضایی و تخلفات جدی متهم شدند. همزمان، بازداشت افراد از طیفهای مذهبی و قومی مختلف با عناوین کلی «تهدید امنیتی» ادامه یافته و فعالان حقوق بشری، شهروندان اهل سنت، مسیحیان و شیعیان متهم به ارتباط با ایران یا حزبالله نیز از این روند مصون نماندهاند.
بررسیها نشان میدهد دستکم ۲۸ زندان و بازداشتگاه باقیمانده از دوره اسد در یک سال گذشته دوباره فعال شدهاند؛ این در حالی است که الجولانی پیشتر وعده داده بود «زندانهای بدنام» تعطیل خواهند شد. این مراکز شامل زندانهای بزرگ، مجتمعهای اطلاعاتی و بازداشتگاههای کوچکتر در ایستهای بازرسی و پاسگاههاست که در بسیاری از آنها، اتهامات علیه زندانیان امنیتی بهصورت رسمی ثبت یا اعلام نمیشود.
بر اساس دادههای گردآوریشده از خانوادهها، زندانیان آزادشده و برخی مقامات محلی، نام دستکم ۸۲۹ نفر که طی یک سال گذشته به دلایل امنیتی بازداشت شدهاند، ثبت شده است؛ با این حال، گزارش تصریح میکند که شمار واقعی بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان احتمالاً بسیار بیش از این رقم است.
در عین حال، دولت الجولانی اعلام کرده شمار آزادشدگان بیش از زندانیان فعلی است، اما آماری دقیق ارائه نداده است. این دولت همچنین از مجازات دهها نیروی امنیتی به اتهام اخاذی و خشونت خبر داده و بخشی از تخلفات را ناشی از «خلأهای نهادی» در دوره گذار دانسته است.
فعالان حقوق بشری اما معتقدند تداوم بازداشتهای خودسرانه، گزارشهای متعدد از سوءرفتار، ازدحام شدید زندانها و دریافت پول برای آزادی یا اطلاع از وضعیت زندانیان، اعتبار ادعای دولت جدید برای ایجاد سوریهای متفاوت از گذشته را بهشدت زیر سؤال برده است.
در سطح بینالمللی، همزمان با این تحولات، دولت آمریکا الجولانی را شریکی برای حفظ ثبات و مهار گروههای افراطی معرفی کرده، اما نهادهای حقوق بشری سازمان ملل از دریافت گزارشهای نگرانکننده درباره اعدامهای فراقضایی، ربایش و خشونتهای سازمانیافته پس از سقوط اسد خبر دادهاند و تأکید کردهاند که بهدلیل شرایط امنیتی، ارائه آمار دقیق ممکن نیست.
این گزارش در پایان یادآور میشود که استمرار بازداشتهای بیضابطه، شرایط غیرانسانی زندانها و مصونیت عملی ناقضان حقوق بشر، تردیدهای جدی درباره واقعیبودن «گسست از گذشته» در سوریه جدید ایجاد کرده و آینده مشروعیت سیاسی حاکمان کنونی را با پرسشهای اساسی مواجه ساخته است.
