دولت با ارسال لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس، قصد دارد تمام اقلام حقوقی ازجمله اضافهکار و فوقالعادهها را دوباره مشمول بیمه کند تا مستمری بازنشستگان به آخرین حقوق دریافتی شاغلان نزدیکتر شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، علی حیدری، متخصص حوزه بیمه و رفاه، با تشریح جزئیات این لایحه گفت: این اقدام برای کاهش فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان، تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی و همسانسازی اقلام مشمول کسور با قوانین کار انجام شده و با قید دوفوریت جهت بررسی به مجلس ارسال شده است.
وی افزود این طرح در راستای بند پنجم از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی تدوین شده که بر «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسبسازی مزد شاغلان و مستمری بازنشستگان» تأکید دارد. حیدری توضیح داد براساس اصول بیمهای، هر فرد بهاندازه میزان مشارکت و مبنای پرداخت حق بیمهاش در دوران اشتغال از مستمری مناسبتر برخوردار میشود؛ بنابراین حذف برخی فوقالعادهها از محاسبات بیمهای در سال ۱۳۹۲ موجب تفاوتهای ناعادلانه در مستمریها شد.
او اظهار کرد طی سالهای گذشته، کارکنانی با سطح تحصیلات و سابقه مشابه در یک دستگاه، بهدلیل تفاوت مبنای بیمهپردازی، مستمریهای متفاوت دریافت کردند. این لایحه با هدف اصلاح عدالت بیمهای تدوین شده تا افراد با توان درآمدی و سابقه یکسان، حق بیمه برابر و مستمری منصفانه داشته باشند.
به گفته حیدری، پس از تصویب لایحه، حق بیمه از تمام اقلام حقوقی ـ چه در حکم درج شده باشند و چه نباشند ـ کسر خواهد شد و به همین ترتیب مستمری بازنشستگان آینده براساس همه این اقلام محاسبه میشود. نتیجه آن، نزدیک شدن مستمری به آخرین حقوق دوران شاغلی و حذف شکاف تاریخی بین دو گروه است.
وی همچنین یادآور شد این اصلاحیه بیشتر ناظر بر شاغلان فعلی و بازنشستگان آینده است، زیرا در برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شد مستمری افرادی را که پیش از سال ۱۳۹۲ برخی مزایا مشمول بیمه نداشتهاند، تا ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز پرداخت کند. با اجرای این طرح جدید، مستمریهای بعدی بر پایه کاملترین محاسبات بیمهای برقرار میشود و ساختار ناعادلانه قبلی برطرف خواهد شد.
