دبیرکل حزب مردمسالاری با تحلیل فضای سیاسی کشور، تأکید کرد دولت چهاردهم را نمیتوان «اصلاحطلب» نامید و برای افزایش مشارکت در انتخابات شوراها باید رویکردی ملی و فراگیر اتخاذ شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به نزدیکی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر ضرورت گسترش مشارکت عمومی و توجه به تحزب در نظام انتخاباتی کشور تأکید کرد.
وی با استقبال از برگزاری انتخابات تناسبی شوراها در تهران گفت: اجرای این قانون برای نخستین بار زمینه توجه جدی به احزاب را فراهم کرده است و در صورت اجرای کامل آن، حدود ۹۰ شهر بزرگ کشور نیز میتوانند تجربه انتخابات تناسبی را پشت سر بگذارند. کواکبیان افزود: این روند میتواند گامی مؤثر در جهت شکلگیری رقابت حزبی و ارتقای کارآمدی شوراها باشد، هرچند تحقق مشارکت بالا تنها با اصلاحات اقتصادی و بهبود شرایط معیشت امکانپذیر است.
دبیرکل حزب مردمسالاری با ابراز نگرانی از کاهش مشارکت ۱۸ تا ۲۵ درصدی در انتخابات اخیر تهران و استان، هشدار داد: اگر مسئولان و نهادهای نظارتی صرفاً با نگاه محدود و سختگیرانه عمل کنند، بخش بزرگی از مردم از فرایند انتخابات کنار خواهند رفت. او تأکید کرد مجلس و هیئتهای نظارت باید از همه سلایق و جناحها برای حضور در رقابتها حمایت کنند تا مشارکت ملی افزایش یابد.
کواکبیان درباره برنامههای حزب مردمسالاری گفت: این حزب در حال تدوین راهبردهای انتخاباتی برای کلانشهرها با همکاری جبهه اصلاحات است و قصد دارد در شهرهایی که نیروهای کارآمد دارد، فعالانه حضور یابد. او با اشاره به اهمیت جوانگرایی در مدیریت جریان اصلاحات تصریح کرد: احزاب باید پوستاندازی کنند و میدان را به نیروهای جوان و متخصص بسپارند.
در بخش دیگری از این گفتوگو، کواکبیان به ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم پرداخت و گفت: آقای پزشکیان انسان صادق و بیریاست، اما هیچکس نمیتواند بگوید دولت چهاردهم اصلاحطلب است. از میان ۱۹ وزیر دولت، حتی یک نفر هم صراحتاً خود را اصلاحطلب نمیداند و این کابینه عملاً با اصول اصلاحطلبی فاصله دارد. به گفته او، اگر دولت قصد تحقق وعدهها و اصلاحات دارد، باید با دمیدن «نفَس تازه در کابینه» تحولی واقعی در ترکیب مدیران و برنامهها ایجاد کند.
کواکبیان تأکید کرد: اصلاحات در کشور وابسته به گفتوگو، تقویت دیپلماسی و فعالسازی روابط خارجی است و بدون این رویکرد، مسیر بهبود اقتصادی دشوار خواهد بود. او خطاب به رئیسجمهور پیشنهاد کرد از ظرفیتهای قانونی و مردمی برای بازسازی اعتماد عمومی و افزایش کارآمدی استفاده کند.
