بازگشت قطعنامههای تعلیقشده شورای امنیت و مصوبه تازه شورای حکام، سطح فشارهای فنی و حقوقی علیه ایران را به مرحلهای کمسابقه رسانده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت و تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام، پرونده هستهای ایران را وارد دورهای تازه از فشارهای حقوقی، فنی و امنیتی کرده است؛ دورهای که هدف آن بازگرداندن برنامه هستهای کشور به چارچوب سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ارزیابی میشود. قطعنامه اخیر با ۱۹ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع تصویب شده و از ایران میخواهد اطلاعات، دسترسی و نظارت کامل را مطابق موافقتنامه پادمان جامع فراهم کند و همکاریهای خود با آژانس را افزایش دهد.
در متن این مصوبه، برخلاف قطعنامههای دو سال اخیر، لحن توصیهای کنار رفته و تأکید شده که ادامه عدم همکاری میتواند روند تصمیمگیری در شورای حکام را به سمت اقدامات سختتر از جمله ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سوق دهد. یکی از تغییرات مهم در این قطعنامه، الزام آژانس به ارائه گزارشهای راستیآزمایی بر مبنای قطعنامههای شورای امنیت در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ است؛ قطعنامههایی که پس از اجرای اسنپبک از سوی سه کشور اروپایی در شهریور ۲۰۲۵ دوباره فعال شدهاند.
با پایان اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ در اکتبر ۲۰۲۵ و کنار رفتن چارچوب برجامی، گزارشدهی آژانس بار دیگر به مبانی پیشین بازگشته است. این وضعیت باعث شده آژانس موظف شود همزمان به شورای حکام و شورای امنیت درباره اجرای تعهدات ایران گزارش ارائه دهد.
کارشناسان میگویند نخستین پیامد فنی این روند آن است که ایران باید فعالیتهای هستهای خود را تا سطح تعیینشده در قطعنامههای یادشده کاهش دهد؛ یعنی تعلیق غنیسازی، بازفرآوری، تحقیق و توسعه، پروژههای آب سنگین و اجرای کامل کد اصلاحی ۳.۱ و پروتکل الحاقی. این در حالی است که برنامه هستهای ایران پس از خروج آمریکا از برجام به مرحله «بیبازگشت» رسیده و در حوزههایی مانند غنیسازی اورانیوم و توسعه سانتریفیوژها فراتر از تعهدات گذشته پیش رفته است.
همزمان با گسترش فعالیتهای فنی، سطح نظارت آژانس نیز کاهش یافته و پس از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای ایران، اجرای بخشی از فعالیتهای راستیآزمایی حتی در چارچوب پادمان نیز محدود شده است. ایران میگوید آژانس نمیتواند در شرایطی که خود بازرسیها را برای حفظ ایمنی متوقف کرده، از تهران انتظار داشته باشد اولویتهای امنیت ملی را نادیده بگذارد.
در این میان، توافق «قاهره» که با میانجیگری مصر در سپتامبر ۲۰۲۵ میان ایران و آژانس امضا شد، به دلیل اجرای اسنپبک از سوی اروپا عملاً بدون یک روز اجرا کنار گذاشته شد. همزمان رافائل گروسی در گزارش اخیر خود تأکید کرده که «تعلیق پادمان» ممکن نیست؛ موضوعی که ایران با استناد به سوابق تدوین پادمان جامع آن را رد میکند و میگوید شرایط جنگی میتواند اجرای عملی توافق را ناممکن سازد.
ایران هشدار داده است که اگر روند «تعلیق همکاریها» بدون برنامهریزی و زمانبندی مشخص ادامه یابد، میتواند به نقطه آسیبپذیر تازهای در مذاکرات تبدیل شود و راه را برای استفاده سیاسی از سازوکارهای شورای حکام و شورای امنیت باز کند؛ وضعیتی که احتمالاً در نشست آینده شورای حکام با فشار بیشتر علیه ایران همراه خواهد بود.
قطعنامه اخیر همچنین از ایران میخواهد به تعهدات پادمانی خود «به طور کامل و بیدرنگ» عمل کند؛ عبارتی که از نگاه تهران به معنای درخواستهای بیپایان و پایانناپذیر برای همکاری است و در شرایط نبود اراده سیاسی از سوی غرب، نتیجه ملموسی در پی نخواهد داشت. همزمان آژانس خواستار اطلاعات دقیق درباره ذخایر اورانیوم، سطوح غنیسازی، سانتریفیوژها و تجهیزات مرتبط شده است، در حالی که بخشی از تأسیسات ایران همچنان در وضعیت بازسازی پس از حملات نظامی قرار دارد.
با فعال شدن دوباره قطعنامههای شورای امنیت، دامنه درخواستهای آژانس از ایران اکنون بازهای حدود دو دهه را در بر میگیرد؛ مسئلهای که با وضعیت کنونی برنامه هستهای کشور و توسعه فناوریهای جدید همخوانی ندارد. در حالی که ایران به غنیسازی ۶۰ درصدی رسیده و نسلهای پیشرفته سانتریفیوژ مانند IR-۶، IR-۸ و IR-۹ را توسعه داده، تهران بازگشت به سطح سال ۲۰۰۶ را غیرواقعبینانه میداند.
با وجود شکاف جدی میان انتظارات اروپا و آمریکا با واقعیتهای فنی برنامه هستهای ایران، کارشناسان معتقدند ادامه این روند تنها با ابتکار سیاسی و مدیریت گامبهگام اختلافات قابل مهار است؛ مسیری که اگر دنبال نشود، میتواند تنشها را بار دیگر به سطحی گستردهتر بازگرداند.
