وزیر کشور شایعه دخالت استانداران در بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا را بیاساس دانست و آن را مغایر قانون اساسی توصیف کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، وزیر کشور اعلام میکند که طرح شایعه نقشآفرینی استانداران در تأیید صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا فاقد اعتبار است و هیچ مبنای قانونی ندارد. اسکندر مومنی تأکید میکند که نظارت بر روند بررسی صلاحیتها مطابق قانون بر عهده مجلس گذاشته شده است و استانداران نقشی در این فرایند ندارند.
او با اشاره به زمان برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ توضیح میدهد که داوطلبانی که مشمول محدودیتهای شغلی ذکرشده در ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی هستند، باید تا پایان ۳۰ آبان از سمتهای خود استعفا میدادند.
به گفته وزیر کشور، فرایند ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای شهر از ۲۱ دیماه آغاز خواهد شد.
