افزایش پلکانی قیمت انرژی در بودجه ۱۴۰۵

با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ از سوی رئیس‌جمهور، دولت برنامه اصلاح پلکانی قیمت حامل‌های انرژی را با هدف کنترل مصرف، بهبود بهره‌وری و حمایت معیشتی دهک‌های کم‌درآمد در دستور کار قرار داده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، دیروز مسعود پزشکیان بخشنامه بودجه سال آینده را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، یکی از محورهای اصلی بودجه جدید، اصلاح ناترازی انرژی کشور از طریق افزایش تدریجی و پلکانی قیمت حامل‌ها است. هدف دولت از این اقدام، تأمین منابع پایدار، اصلاح الگوی مصرف و تبدیل نظام پرداخت یارانه‌ها به شکلی هدفمندتر اعلام شده است.

قیمت‌گذاری پلکانی؛ فشار کمتر بر کم‌مصرف‌ها

مطابق این سیاست، مصرف پایه خانوارها با نرخ فعلی یا با افزایش محدود محاسبه می‌شود؛ اما مصرف فراتر از الگو، به‌ویژه در دهک‌های پرمصرف و پردرآمد، با نرخ‌های بالاتر و نزدیک‌تر به قیمت واقعی تعیین خواهد شد. به این ترتیب، خانوارهای کم‌درآمد یا کم‌مصرف فشار قیمتی احساس نمی‌کنند، در حالی که پرمصرف‌ها هزینه واقعی‌تری خواهند پرداخت.

اصلاح تدریجی با ملاحظات معیشتی و تولیدی

دولت تأکید کرده این اصلاحات باید گام‌به‌گام و با ارزیابی دقیق آثار اجتماعی و اقتصادی انجام شود تا به صنایع حیاتی و اقشار آسیب‌پذیر فشاری وارد نشود. دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند پیش از هرگونه تعدیل قیمت، اثرسنجی دقیق بر دهک‌های مصرفی و کسب‌وکارها انجام دهند.

بهره‌وری و انگیزه بهینه‌سازی انرژی

در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است که اجرای سیاست‌های قیمتی باید با اقدامات مکمل برای ارتقای بهره‌وری همراه باشد؛ از جمله تخصیص بخشی از منابع حاصل به نوسازی سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی و خطوط تولید. همچنین سقف قیمت برای مصارف فراتر از الگوی مصرف می‌تواند تا حد قیمت تمام‌شده محاسبه شود.

انطباق با قانون برنامه هفتم و توسعه انرژی‌های نو

یکی از اولویت‌های دولت در بودجه ۱۴۰۵، اجرای ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که بر افزایش ظرفیت استخراج و تولید منابع انرژی و تقویت شرکت‌های بالادستی تأکید دارد. ابلاغیه همچنین دستگاه‌ها را موظف کرده طرح‌های خود در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر را به نحوی تنظیم کنند که اصلاح قیمتی صرفاً درآمدزا نباشد، بلکه به مدیریت تقاضا و کاهش شدت انرژی کمک کند.

تداوم نظام‌های حمایتی

در کنار افزایش قیمت‌ها، سیاست‌های جبرانی نیز پیش‌بینی شده است: پرداخت یارانه‌های هدفمند، ارائه بسته‌های انرژی برای مناطق کم‌برخوردار و ارتقای زیرساخت انرژی در مناطق محروم. بدین‌ترتیب، دولت می‌کوشد همزمان با اصلاح ساختار قیمتی، مانع از افزایش فشار معیشتی بر گروه‌های ضعیف شود.