با وجود نبود منع صریح قانونی، برداشتهای متفاوت از ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سالها مانع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان شده؛ موضوعی که معاونت زنان، دولت و پلیس همچنان در حال بررسی آن هستند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران بیش از یک دهه است که با ابهامات قانونی و اختلاف برداشتها مواجه است. در حالی که هیچ مقررهای بهصراحت این حق را برای بانوان منع نکرده، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تنها به مردان اشاره کرده و نامی از زنان نبرده است؛ همین امر، مستمسکی برای نهادهای اجرایی جهت عدم صدور گواهینامه شده است.
پروندههای حقوقی از سال ۱۳۹۸، آرای دیوان عدالت اداری، موضع دولت وقت و تداوم استفاده غیررسمی زنان از موتورسیکلت نشان دادهاند که این موضوع نه منع شرعی دارد و نه قانونی. با این حال، فقدان گواهینامه رسمی، بانوان را از بیمه شخص ثالث و حمایتهای قانونی محروم کرده و حتی در برخی موارد منجر به زندانیشدن مقصران حوادث رانندگی شده است.
زهرا بهروزآذر، معاون زنان و خانواده رئیسجمهور، با یادآوری حضور زنان در مشاغل سنگین و حساس، مخالفت با موتورسواری آنان را غیرمنطقی دانسته و خواستار تعیین مرجع صدور گواهینامه بانوان شد. در مقابل، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، تأکید کرد که اجرای این حق نیازمند اصلاح قانون و ابلاغ رسمی از مراجع ذیصلاح است.
با وجود طرح موضوع در سالهای اخیر و اعلام موضع موافق دولت، مسیر قانونی این مطالبه هنوز تعیینتکلیف نشده و زنان همچنان برای استفاده از موتورسیکلت در چارچوب قانون، منتظر تصمیم نهایی هستند.
