ایرادات شورای نگهبان و اخطارهای قانونی نمایندگان باعث شد لایحه کاهش ساعات کاری کارمندان دولت و رسمی شدن تعطیلی پنجشنبهها دوباره راهی کمیسیون اجتماعی شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، در جلسه علنی مجلس، ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ که شامل کاهش ساعت کاری کارکنان دولت و تعطیلی پنجشنبههاست ـ بررسی شد.
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه، و محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در اخطارهایی قانونی تأکید کردند اصلاحات کمیسیون اجتماعی نهتنها ایراد هیأت عالی نظارت را رفع نکرده بلکه بار مالی به دولت تحمیل میکند و مغایر سیاستهای کلی نظام است. این اخطار با رأی نمایندگان تأیید و در نتیجه لایحه برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، با اشاره به پیشینه این لایحه گفت در نسخه جدید، روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه تعیین شده و ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت کاهش مییابد. به گفته او، این تصمیم ضمن ایجاد نظم، با موافقت دولت همراه بوده و بار مالی ندارد.
با این حال، زنگنه این اصلاحات را مغایر سیاستهای برنامه هفتم دانست و هشدار داد که متن حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد خواهد شد. دیگر نمایندگان نیز به ابهاماتی در تکلیف دستگاههای خدماترسان و مغایرت با سیاستهای کلی اشاره کردند.
پس از رأی به ارجاع، بابایی کارنامی گفت این تصمیم عملاً تعطیلی پنجشنبهها را منتفی میکند و باید این موضوع به مردم حوزه انتخابیه توضیح داده شود. در پاسخ، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، تأکید کرد که مجلس باید مصالح کلی کشور و ضرورت تحقق رشد اقتصادی را در اولویت قرار دهد.
