سخنگوی شورای نگهبان در تازهترین گزارش خود، جزییات ابهامات و ایرادات این شورا نسبت به طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تشریح کرد و بر لزوم رفع اشکالات برای حفظ حقوق مردم و اصول قانون اساسی تأکید نمود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، دکتر هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در صد و دومین گزارش خود به مردم، به ایرادات این شورا درباره طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» پرداخت. به گفته طحان نظیف، این طرح که اخیراً در مجلس به تصویب رسیده بود، پس از بررسی به دلیل برخی ابهامات و مغایرت با شرع و قانون اساسی به مجلس بازگردانده شد.
از جمله مهمترین ابهامات این مصوبه، نامشخص بودن مرجع تعیین کشورهای و گروههای متخاصم و همچنین کلیگویی در مفاهیمی همچون «ایجاد تفرقه» یا «خدشه به امنیت ملی» عنوان شد؛ مسائلی که ممکن است محدودیتهایی برای آزادی بیان به وجود آورد. شورای نگهبان همچنین ایراداتی را به تعریف و دامنه شمول عنوان «افساد فی الارض» وارد دانست و تصریح کرد که نباید مجازاتهای سنگین بدون تحقق شرایط شرعی اعمال شود. همچنین به محدودیت مجازاتهای درنظر گرفته شده برای موارد حقیقی افساد فی الارض نیز انتقاد شد.
بر اساس این گزارش، شورای نگهبان مقررات مربوط به اجرای مصوبه پیش از تبدیل به قانون و عطف به گذشته را نیز مخالف اصل ۱۶۹ قانون اساسی اعلام کرد و تأکید نمود که اجرای قانون باید از تاریخ لازمالاجرا شدن آن باشد. طحان نظیف در پایان بر این نکته تأکید کرد که ایرادات مطرحشده برای تضمین وضع قانونی جامع و دقیق است تا علاوه بر حفظ امنیت ملی، حقوق و آزادیهای مردم نیز پاس داشته شود.
