یک کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود بیش از ۹۰۰۰ همت سرمایه غیرفعال در دست مردم، تأکید کرد وزارت اقتصاد باید با توسعه ابزارهای جمعسپاری مالی، این سرمایهها را به پروژههای پرسود ملی هدایت کند. او خواستار تمرکز جدی بر شفافیت، حکمرانی هوشمند و تعاملات بینوزارتی شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، سیدطهحسین مدنی، کارشناس اقتصادی و رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند، با تأکید بر ظرفیت عظیم نقدینگی موجود نزد مردم، از وزارت اقتصاد خواست با گسترش ابزارهای نوین تأمین مالی، از جمله جمعسپاری مالی، نقش فعالتری در حل چالشهای اقتصادی ایفا کند.
وی با اشاره به نبود معاونت اقتصادی در دولت چهاردهم، گفت: «وزیر اقتصاد عملاً فرمانده اقتصادی کشور است و تصمیماتش تأثیر مستقیم بر سایر وزارتخانهها، صنایع و کسبوکارها دارد.»
مدنی پژوهشکده امور اقتصادی را بهعنوان یکی از بازوهای علمی وزارت اقتصاد معرفی کرد و پیشنهاد داد تمرکز این مرکز بر مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربه کشورهای موفق جهان باشد. او تأکید کرد نتایج این پژوهشها باید بهصورت دستورالعملهایی در اختیار سایر نهادهای کشور قرار گیرد.
او همچنین از وزیر اقتصاد خواست با توسعه سامانههای شفافیت مالی، دادههای قابل تحلیل و دقیق را در اختیار پژوهشگران و مردم قرار دهد.
ضرورت تمرکز بر جمعسپاری مالی
مدنی گفت: «ابزار تأمین مالی جمعی در دنیا پروژههای بزرگی را به سرانجام رسانده است؛ در ایران نیز صندوق پروژهها نمونهای از این رویکرد است اما کافی نیست.» او به مثال موفق کانال سوئز مصر اشاره کرد که با جمعآوری سرمایههای خرد، بدون کمک خارجی، به بهرهبرداری رسید و تأکید کرد: «آیا نمیتوان بندر چابهار را با سرمایههای مردم ساخت؟»
نقش وزارت اقتصاد در انرژی، مسکن و حملونقل
این کارشناس با اشاره به ناترازی شدید در انرژی و بحران مسکن گفت: «پروژههای نیروگاههای خورشیدی، بادی و نوسازی ناوگان حملونقل نیز با ابزار جمعسپاری قابل اجرا هستند. وزارت اقتصاد با صدور مجوزهای لازم میتواند سرمایههای مردم را وارد این بخشها کند.»
وی در ادامه به ناکامی شرکت فروش اموال مازاد بانکها اشاره کرد و گفت: «اموال با رقمهای بالا مشتری ندارند؛ اما با جمعسپاری مالی میتوان آنها را فروخت و به چرخه تولید بازگرداند.»
تعامل برای توسعه تعاونیها و بهبود صندوقهای بازنشستگی
مدنی خواستار تعامل وزارت اقتصاد با وزارت تعاون برای تقویت تعاونیها شد و گفت: «با جمعآوری سرمایههای متوسط، تعاونیهای قدرتمند شکل میگیرند.» او همچنین اشاره کرد که ابزارهای وزارت اقتصاد میتوانند در ساماندهی وضعیت نابسامان صندوقهای بازنشستگی نقش تعیینکننده داشته باشند.
اطلس صادراتی و سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد
وی با بیان لزوم جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد، از وزارت اقتصاد خواست حضور برندهای خارجی مانند خودروسازان را تسهیل کند. همچنین تهیه اطلس صادراتی با کمک وزارت خارجه را یک ضرورت راهبردی دانست.
ایرادات درگاه ملی مجوزها
در پایان، مدنی با اشاره به خلأهای حکمرانی در درگاه ملی مجوزها گفت: «بسیاری از کسبوکارها با مجوزهای جایگزین فعالیت میکنند و این مسأله مانع نظارت مؤثر است. باید تطبیق بین نیاز بازار و ردیفهای مجوز بازنگری شود.»
