دادگاه تجدیدنظر لاهه رأی قبلی به نفع بانکهای ملی و صادرات ایران را تأیید و دعوای دولت بحرین برای ابطال این رأی را رد کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، در پیگیری حقوقی که توسط مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مدیریت میشد، دادگاه تجدیدنظر لاهه در رأی صادره خود در ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، حکم قبلی مبنی بر محکومیت دولت بحرین به پرداخت ۲۱۴ میلیون یورو به بانکهای ملی و صادرات ایران را تأیید کرد.
این پرونده به مصادره و تصفیه فیوچر بانک بحرین در سال ۲۰۱۵ توسط مقامات بحرینی بازمیگردد که بانکهای ایرانی به عنوان سهامداران عمده این بانک، آن را اقدامی غیرقانونی و سیاسی دانسته و به دیوان داوری بینالمللی شکایت کردند. دیوان در نوامبر ۲۰۲۱ با استناد به عدم ارائه مدارک کافی توسط بحرین، این کشور را محکوم کرده بود.
دولت بحرین با ادعای نقض تحریمها و مغایرت با نظم عمومی، درخواست ابطال این رأی را به دادگاه تجدیدنظر لاهه ارائه داده بود که پس از سه سال رسیدگی، این دادگاه تمامی ادعاهای بحرین را رد و رأی قبلی را تأیید کرد.
