سیصد و سی و چهارمین نشست شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به جلسه یکشنبه هفته آینده موکول شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، سیصد و سی و چهارمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و نمایندگان وزارتخانههای صمت و اقتصاد برگزار شد. در این جلسه، گزارشی از طرحهای پیشنهادی تعیین حداقل مزد کارخانههای بزرگ، بخش غیررسمی، کارگاههای کوچک و مشاغل کمدرآمد ارائه شد. همچنین، مقاولهنامه حداقل مزد سازمان بینالمللی کار (ILO) بررسی و نقطهنظرات فنی و تخصصی نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ مطرح شد.
رقم سبد معیشت منتهی به بهمن ماه توسط کمیته دستمزد ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان استخراج شده است که باید مبنای مذاکرات مزدی و تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ قرار گیرد. با این حال، این جلسه در خصوص میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده به نتیجهای نرسید و مقرر شد تعیین دستمزد کارگران به یکشنبه هفته آینده موکول شود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که حداقل دستمزد سال آینده کارگران به تورم نزدیک خواهد بود. وی گفت: فکر میکنم تا پایان سال به تورم ۳۵ درصد برسیم و کارگران بالاتر از این نرخ را میخواهند، اما باید نرخی را هم که برای کارمندان دولت تعیین شده در نظر بگیریم.
نمایندگان کارگری معتقدند که دستمزد باید شناور باشد و با شرکای اجتماعی به توافق رسید که سالی چند نوبت دستمزدها افزایش یابد. اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، گفت: رقم سبد معیشت منتهی به بهمن ماه ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و دستمزد کارگران باید به این رقم نزدیک شود.
از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی معتقدند که افزایش پایه حقوق کارگران به نفع آنها و بازنشستگان است. اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان، گفت: هدفگذاری کردهایم که حداکثر افزایش دستمزد روی پایه حقوق باشد.
با توجه به اعلام مسئولان وزارت کار برای تعیین دستمزد در یکشنبه آینده، باید منتظر ماند و دید که آیا شرکای اجتماعی روی رقم دستمزد ۱۴۰۴ به توافق خواهند رسید یا اینکه تصویب رقم دستمزد باز هم به روزهای پایانی سال و شب عید موکول خواهد شد.
