محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از تشتت در قیمتگذاری بلیت هواپیما انتقاد کرد و گفت: مشخص نیست متولی قیمتگذاری بلیت هواپیما کدام مرجع است و این موضوع به مردم آسیب میزند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتماد نو، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در گفتوگو با ایسنا درباره مشکلات قیمتگذاری بلیت هواپیما، اظهار داشت: مشخص نیست متولی قیمتگذاری بلیت هواپیما کدام مرجع است. هم در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه به این موضوع پرداخته شده، هم ستاد تنظیم بازار درباره آن تصمیمگیری کرده و هم سازمان حمایت وارد عمل شده است. از سوی دیگر، سازمان هواپیمایی مدعی است که به دلیل آزادسازی قیمت بلیت در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، تصمیمگیرنده اصلی خود این سازمان است.
وی افزود: این تشتت در تصمیمگیریها به مردم آسیب میزند. به عنوان مثال، در ایام خاص مانند ولادت امام رضا (ع)، جمعیت زیادی به مشهد سفر میکنند، اما در این ایام بلیت هواپیما به بالاترین قیمت ممکن فروخته میشود.
تخلفات در فروش بلیت هواپیما
اسفنانی با اشاره به ممنوعیت فروش بلیت چارتر در پروازهای داخلی، گفت: متاسفانه با وجود این ممنوعیت، شاهد فروش بلیت چارتر به قیمتهای بالا هستیم. در اینجا دو تخلف رخ میدهد: اولاً فروش بلیت چارتر ممنوع است و ثانیاً حق ندارند بلیت را گران بفروشند.
وی ادامه داد: گاهی شرکتهای هواپیمایی بلیت را مستقیماً به آژانسها میفروشند و آژانسها نیز درصدی به قیمت بلیت اضافه میکنند. این روند ممکن است بین چند آژانس ادامه یابد و در نهایت مصرفکننده بلیتی را دریافت میکند که ۲۰ تا ۳۰ درصد گرانتر از قیمت واقعی است.
درخواست برای قانونگذاری مشخص
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خواستار ورود دولت و مجلس به این موضوع شد و گفت: توقع داریم سازمان هواپیمایی از طریق دولت به این موضوع ورود کند و وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی را مکلف کند تا موضوع را پیگیری کند. همچنین باید لایحهای به مجلس ارسال شود تا قانونی برای تعیین قیمت بلیت هواپیما تصویب شود.
وی تاکید کرد: باید مشخص شود که سازمان هواپیمایی، سازمان حمایت یا مرجع دیگری مسئول قیمتگذاری بلیت هواپیما است و این قیمت لازمالاجرا باشد.
برخورد با گرانفروشی
اسفنانی در پایان گفت: در مواردی که قیمت بلیت هواپیما مشخص است و بالاتر از آن فروخته شود، مصداق گرانفروشی است و با آن برخورد میکنیم. هر گزارشی از سوی شهروندان به دست ما برسد، چه حضوری و چه از طریق سامانه ۱۳۵، رسیدگی و حکم صادر میشود.
