به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بررسی گزارش کمیسیون متبوع خود درخصوص بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور گفت: یکی از مسیرهایی که در سال های اخیر در تامین کسری بودجه دولت ضریب پیدا کرده و سهم بیشتری به خود اختصاص داده است، انتشار اوراق و استقراض از جامعه برای رفع کسری بودجه است.
وی با اشاره به اینکه رفع کسری بودجه دو حالت دارد، تصریح کرد: رفع کسری های موقت پیش از پایان سال که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از ابزار جدید، اوراق درون سالی برای تامین آن استفاده کرده است، چرا که در ابتدای سال مالیات کمتری وصول شده و اواخر سال مالیات بیشتری وصول می شود و این نوسانات و فراز و فرود ابتدا و انتهای سال را این دسته از اوراق به نتیجه می رساند.
این عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: موضوع مهمتر که مسئله مورد بحث در این نشست است، درخصوص انتشار اوراقی است که برای کسری های بین سال های مختلف دولت استفاده می شود. تلاش دولت در سال ۱۴۰۱ علی رغم فشار اقتصادی و تورم بالا بود و همه انتظار داشتند بیشترین میزان تامین مالی از طریق انتشار اوراق و استقراض انجام شود. این بود که در سال ۱۴۰۱ بار و فشار کمتری بر حوزه اوراق وارد کند و استقراض کمتری صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در پایان ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ از مجموع به عنوان واگذاری دارایی های مالی ۲۰۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شده، عملکرد پایان ۱۰ ماهه یعنی تا اول بهمن ماه، ۱۷۲ هزار میلیارد تومان مجموع واگذاری دارایی های مالی محقق شده است، یعنی ۱۰۰.۸ درصد آنچه در قانون بودجه مصوب شده بود، تحقق کامل یافته است. همچنین از این مجموع حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که در طول ۱۰ ماهه امسال دولت برای بازپرداخت اوراق که سال های قبل استقراض شده بود به بازار بازگردانده است و در مقابل ۶۷ هزار میلیارد تومان فروش اوراق نقدی دولت در ۱۰ ماهه امسال بوده که در بازار اوراق به عنوان ابزار تامین مالی خود منتشر کرده و پول از بازار جذب کرده است. مابه التفاوت این مبالغ حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خالص بازپرداخت دولت به بازار است، یعنی بیش از آنکه دولت در ۱۰ ماه اخیر از انتشار اوراق و استقراض به شکل نقدی به عنوان بازار کسری بودجه خود استفاده کند، به بازار بازگردانده است.
وی یادآور شد: در حوزه فروش سهام چند تکلیف مهم برعهده دولت گذاشته شود بود، کما اینکه در بند (الف) تبصره ۲ قانون بودجه مربوط به واگذاری ها در مجموع عملکرد ۱۰ ماهه ما ۹۴ درصد مصوب انجام دادیم، از این میزان بخش مهمی به ۱۲ درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باز می گردد که با ۳ روز رقابت شدید کاملا شفاف و تخصصی با قیمت ۳ برابر قیمت تابلو در نهایت خرید و فروش صورت گرفت. اگر ۱۴۲ هزار میلیارد تومان قیمت اقساط آینده را نیز به آن اضافه کنیم بزرگترین مزایده تاریخ واگذاری های کشور محسوب می شود که در پی اجرای مصوبه دولت و مجلس انجام شده است. ۳۲ همت آن توسط حصه نقدی در خزانه واریز شد که ۵۶ درصد تحقق یافته است.
خاندوزی افزود: درخصوص سهام عدالت که کار همچنان نهایی نشده است، هم اکنون مصوبه دولت در هیات تطبیق مصوبات مجلس و دولت در حال بررسی است و اگر ایرادی به آن وارد نشود که از رئیس مجلس درخواست دارم این روند را تسریع کنند، مسئله ایثارگران، بهزیستی و کمیته امداد در حوزه سهام عدالت خاتمه می یابد.
این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: دومین تکلیفی که در مجلس تعیین شده بود، رد دیونی است که باید انجام می شد، از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مبلغ ۱۱۹ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف و فقط ۱۱ هزار میلیارد تومان تا پایان سال باقی مانده، یعنی ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای بنیاد شهید و ۹ هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشور باید تخصیص می یافت.
وی گفت: تکلیف بعدی در مورد بند (د) تبصره ۱۸ بوده که بر افزایش سرمایه بانک ها تاکید کرده بود، مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان هم مصوبه دولت گرفته شد و بخشی از سهام پالایشگاه شازند برای افزایش سرمایه بانک و قدرت اعتباردهی آنها تخصیص یافته است که در مرحله نقل و انتقال سهام است.
انتهای پیام/