حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه گفته می‌شود متهمان حوادث اخیر باید از وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری شخصی را انتخاب کنند اما با این وجود این امکان از آنها سلب شده است، گفت: اصولاً گرفتن وکیل حق یک متهم است. ما هم به وکلای انتخابی قوه قضائیه ماده ۴۸ معترض بودیم و قرار به اصلاح این مساله را داشتیم که نشد حالا به نظر می‌رسد قوه قضائیه باید در این زمینه آسان‌تر بگیرد تا افراد بتوانند وکلایی که خودشان می‌دانند را بگیرند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به این دلیل ما به این امر معترض بودیم چون وکلای انتخابی قوه‌قضائیه قیمت‌های‌شان را بالا برده بودند، برا همین هم اعتقاد به آزادی حق انتخاب وکیل داشتیم.
وی تاکید کرد: ما وکلای زیادی داریم قوه قضائیه باید اجازه دهد اینجا یک‌مقدار تعداد وکلا بیشتر باشند تا خانواده‌ها تحت فشار قرار نگیرند. به نظر می‌رسد باید اجازه دهند وکلای بیشتری به جز بحث تبصره ماده ۴۸ وسط بیایند تا قیمت وکلایی که بالا رفته بازگردد.
نوروزی ادامه داد: این عمل ساده است؛ کسانی که در خیابان‌ها دستگیر شده‌اند یک جور متهم هستند، کسانی که فردی را کشته‌اند یک جور متهم هستند، کسانی که وسایل عمومی را آتش زدند و باید خسارت بپردازند هم یک جور متهم هستند.
وی درباره اینکه گفته می‌شود این متهمان اجازه دسترسی به وکیل ندارند، بیان کرد: اگر وکیل ندارند اشتباه است اما تا جایی که من می‌دانم اجازه گرفتن وکیل را به آنها می‌دهند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخصوص اینکه چقدر ضرورت دارد این دادگاه‌ها به صورت شفاف و علنی و برگزار شود، اظهار داشت: فعلا پرونده اعتراضات اخیر در مرحله بدوی تحقیقات است و از هنگامی که به مرحله محاکمه برسد، این اجازه را می‌دهند، در حال حاضر در مرحله آغازین هستند یعنی تا بازپرسان تحقیقات خودشان را انجام دهند و قرار مجرمیت صادر کنند، دادستان کیفرخواست صادر کند و زمانی که به دادگاه‌های انقلاب بیاید آنجا قطعاً محاکمه علنی می‌شود. البته چند حکم را هم علنی داده‌اند.
وی درباره احتمال صدور حکم اعدام برای برخی از متهمان اعتراضات اخیر عنوان کرد: مواردی که طرف محارب است چنین حکم‌هایی داده می‌شود و خیلی اندک هستند. اتهام محاربه برای وقتی است یک فردی کشته و یا شهید می‌شود، مانند شهید عجمیان و علی‌وردی برای موارد اینچنینی اعدام در نظر می‌گیرند، در پرند یک فردی یک مامور نیروی انتظامی را با زیر گرفتن شهید کرد، این قصاص دارد. سلاح کشیدن و دست چند نفر را قطع کردن محاربه است و برای مسائل دیگر فکر نمی‌کنم دادگاه‌ها آنها را محاربه حساب کنند.
نماینده رباط‌کریم درباره ضرورت تفکیک افرادی که در اعتراضات اخیر کشور بازداشت شدند، گفت: برای کسانی که سوءپیشینه ندارند قطعاً قضات محترم یک حکم می‌دهند و برای کسانی که سوءپیشینه دارند حکم دیگری می‌دهند.
نوروزی ادامه تاکید کرد: طبیعتا انجام وظیفه هم در این شرایطی که ناامنی ایجاد شده و کشته‌سازی شده سخت است و باید جلوی این کارها هم گرفته شود. تا جایی که من می‌دانم قضات محترم بسیار با دقت پرونده‌ها را مطالعه می‌کنند. در شهرهایی که به آن معنا کشته و آتش زدن بانک نداشتند قضات آرام برخورد می‌کنند مانند رباط‌کریم، شهریار و پیشوا اما جایی که فردی را شهید کردند و یا فردی را کشتند قضیه فرق می‌کند.
انتهای پیام/
