با نزدیک شدن به بیستمین کنگره حزب کمونیست چین، شرکت‌های خارجی به دنبال نشانه‌هایی هستند که نشان دهد اقتصاد این کشور دوباره شروع به فعالیت خواهد شد.
به گزارش ایلنا از مدرن دیپلماسی، به گفته بانک جهانی، اقتصاد چین بعنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، امسال رشد ۲.۸ درصدی خواهد داشت که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۵ درصدی کمتر خواهد بود. دلیل آن نیز سیاست سخت‌گیرانه پکن برای کنترل کووید-۱۹ و بحران املاک است. این کاهش نشان دهنده ریزش رشد اقتصادی پکن از نرخ رشد ۸.۱ درصدی سال ۲۰۲۱ بوده که سریع‌ترین نرخ ثبت شده در یک دهه اخیر است.
تولیدکنندگان چینی که با سیاست‌های «قرنطینه» و سقوط بازار املاک دست و پنجه نرم می‌کردند، در تابستان با شوک دیگری مواجه شدند. خشکسالی شدید صنعت برق کشور را با مشکل جدی مواجه و ضربه‌ای بزرگ به بخش برق‌آبی وارد کرد.
همچنین داده‌های پلت فرم تجاری چینی Caixin نشان می‌دهد که فروش تولیدات چینی در آگوست ۲۰۲۲ در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است. عملکرد اقتصادهایی که معمولاً کالاها و قطعات زیادی را به چین صادر می‌کنند نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، تولید کره جنوبی و در نتیجه صادرات آن به چین در طول تابستان کاهش یافت.
افزایش تقاضا برای کالاها در دو سال گذشته فشار بیشتری بر ظرفیت کارخانه‌ها، کشتی‌ها و بنادر وارد کرده که این امر منجر به افزایش تورم شد و اکنون کندی شدید اقتصادی می‌تواند منجر به مشکلات جدی اجتماعی و بیکاری شود.
از این رو دولت پکن اقداماتی را برای جلوگیری از رکود انجام داد، به عنوان مثال در حوزه املاک و مستغلات از بنگاه‌های کوچک و متوسط حمایت می‌کند. در آگوست ۲۰۲۲، دولت چین ۲۹ میلیارد دلار تسهیلات به سازندگان املاک چینی ارائه کرد تا بتوانند پروژه‌های متوقف شده را تکمیل کرده و به خریداران خانه تحویل دهند.
رشد چین عقب‌تر از منطقه آسیا و اقیانوسیه
برای اولین بار در ۳۰ سال گذشته، رشد اقتصادی چین از بقیه منطقه آسیا-اقیانوسیه عقب مانده است و طبق گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی منطقه آسیا-اقیانوسیه در سال ۲۰۲۲ احتمالاً ۳.۲ درصد خواهد بود که از رشد ۲.۸ درصدی چین پیشی می‌گیرد.
گزارش بانک توسعه آسیایی (ADB) که رشد چین را کمی بیش از ۳ درصد تخمین زد، نشان می‌دهد که آسیای «در حال توسعه» (شامل کامبوج، بنگلادش، نپال، میانمار، سریلانکا و غیره) در سال ۱۹۹۰ نیز رشد بیشتری نسبت به پکن داشته‌اند، زمانی که چین کمتر از ۴ درصد (۳.۹ درصد) رشد کرد و بقیه منطقه ۶.۹ درصد.
اقتصادهای نوظهور آسیایی شامل چین، هند، اندونزی، تایلند، فیلیپین و ویتنام احتمالاً در سال ۲۰۲۲ به میزان ۴.۳ درصد و در سال ۲۰۲۳ مجدداً ۴.۹ درصد رشد خواهند کرد که کمتر از برآوردهای قبلی است.
گزارش بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد، سایر کشورهای آسیا از محدودیت‌های سخت‌گیرانه چینی مرتبط با «کووید ۱۹» بهره‌مند شده‌اند، چون سرمایه‌گذاران خارجی در چین از بسته شدن و محدودیت‌ها شکایت دارند. هرچند در کوتاه‌مدت احتمال نمی‌رود مسیر عملیات خود را به طور قابل توجهی تغییر دهند، اما آنها احتمالاً به دنبال جایگزین هستند.
کر گیبس، یکی از مدیران مقیم دانشگاه سانفرانسیسکو و رئیس سابق اتاق بازرگانی آمریکا در شانگهای، به ساوت چاینا مورنینگ پست می‌گوید که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط چین برای بقا به دنبال بازارهای دیگر هستند. وی افزود: «اشتیاق برای بازار چین به پایان رسیده است. چین دیگر گزینه بدیهی نیست.»
آیا همسایگان چین سود ببرند؟
در این میان کشورهای اتحادیه کشورهای جنوب‌شرقی آسیا (آسه آن) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا سیاست‌های آنها در مورد ویروس کووید اساساً با سیاست‌های چین متفاوت بود و باعث تغییر مسیر گردشگران بویژه به مالزی و تایلند شد. این موضوع نیز مهم است، چون گردشگری بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی این اقتصادها را تشکیل می‌دهد.
همچنین تعدادی از شرکت‌ها در پی کووید-۱۹ از چین نقل مکان کرده‌اند، و در این میان ویتنام به دلیل موقعیت جغرافیایی و سایر مزیت‌های اقتصادی مقصد مطلوبی است. البته برخی از شرکت‌ها نیز به کشورهای دیگر آسه آن و همچنین هند نقل مکان کردند.
حتی بازارهای سهام در این کشورها به خوبی عمل می‌کند. در آوریل ۲۰۲۲، تحلیلگران بانک‌های JP Morgan و Goldman Sachs؛ اندونزی، ویتنام و سنگاپور را به عنوان بازارهای مورد علاقه خود انتخاب کردند، در حالی که بانک سوئیس Credit Suisse ماه گذشته گفت که بازار ترجیحی آن در منطقه تایلند است.
شکی وجود ندارد که چین نه تنها در آسیا، بلکه رشد اقتصادی جهانی را تحریک می‌کند اما بعید است که چالش‌های اقتصادی آن در کوتاه مدت کاهش یابد. بزرگترین ذینفعان از سیاست‌های سخت چین در درازمدت، منطقه آسه آن – به ویژه کشورهایی مانند ویتنام و اندونزی – به همراه کشورهای جنوب آسیا، به ویژه هند و بنگلادش خواهند بود، چون می‌توانند شرکت‌های بیشتری را که به دنبال نقل مکان از چین هستند، از طریق سیاست‌های مشوقانه جذب کنند.
اهمیت نتیجه کنگره آتی حزب حاکم
مایکل هارت، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در چین می‌گوید اگرچه «هیچ‌کس نمی‌تواند در آینده نزدیک جایگزین چین» شود، اما افزایش عدم اطمینان همراه با رقابت کشورهای همسایه باعث می‌شود شرکت‌های خارجی در دومین اقتصاد بزرگ جهان دوباره شرایط خود را ارزیابی کنند. هارت می‌گوید شرکت‌های خارجی در چین وارد دوره سکون شده‌اند، چون منتظر سیگنال‌هایی درباره زمان بازگشایی این کشور هستند و با عدم تمایل دفاتر مرکزی در مورد توسعه فعالیتشان مواجه می‌شوند.
با نزدیک شدن به بیستمین کنگره حزب کمونیست چین، شرکت‌های خارجی به دنبال نشانه‌هایی هستند که نشان دهد اقتصاد این کشور دوباره شروع به فعالیت خواهد شد. هارت گفت: «کنگره بیستم حزب رویداد مهمی است و همه در حال رصد آن هستند.
به باور اقتصاددانان، چین پس از ایالات متحده دومین اقتصاد بزرگ جهان است و اقتصاد چین بر تمام جنبه‌های زندگی در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد، چون چین کارخانه و شریان اصلی جهان است و بنابراین هرگونه شوک اقتصادی در پکن در گوشه و کنار جهان بازتاب می‌یابد.
انتهای پیام/