به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا، صنعت نفت به عنوان پیشران اقتصادی و توسعهای کشور شناخته میشود علی رغم این موضوع با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکند که توجه به آن باید مورد توجه سیاستگذاران قرارگیرد. یکی از اصلیترین مباحث، عدم توسعه و سرمایهگذاری در بخش بالادستی و عدم استفاده از ظرفیت مالی داخلی برای پیگیری آنها است.
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان “مانعزدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت و گاز؛ مسائل و راهکارها” سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت طی سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ به شدت کاهش پیدا کرده به طوری که رشد کل منابع این بخش در سالهای مذکور منفی ۱۷٫۴۱ درصد بوده است.
سرمایهگذاری ۸۰ میلیارد دلاری در دولت سیزدهم
با این وجود در سیزدهم شاهد سرمایهگذاری در حوزههای مختلف بودیم که مجموع آنها برابر با ۸۰ میلیارد دلار است. برخی از این قراردادها عبارتند از بیش از ۵۰ قرارداد به ارزش ۳۳ میلیارد دلار جهت توسعه زنجیره ارزش پالایشگاهی، بهرهگیری از توان شرکتهای دانش بنیان با اولویت توسعه میادین مشترک نفتی و گازی، جمع آوری گازهای مشعل که منعقد شدهاند.
علاوه بر آن تفاهم نامه توسعه یکپارچه میدان آزادگان با هدف رساندن تولید این میادین به ۵۷۰ هزار بشکه در روز نفت خام با ۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری که افزایش تولید از سال دوم رقم خواهد خورد همچنین امضای تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دلاری با گازپروم روسیه که از جمله اتفاقهای مهم است.
دومین موردی که باید به آن اشاره کرد، وضعیت نامناسب تولید از میادین مشترک است. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، توسعه و بهره برداری به هنگام از میادین مشترک با توجه به اهداف سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی و همچنین اهداف کلات و کمی برنامه پنج ساله ششم توسعه میبایست اولویت اصلی وزارت نفت باشد.
۱۰ میدان گازی و ۲۰ میدان نفتی، میدانهای مشترک با کشورهای همسایه است. چنانچه میزان بهرهبرداری آن کشورها بسیار چشمگیرتر از ما بوده و این موضوع به معنای توسعه ناکافی در این حوزه است. اما در دولت سیزدهم با امضای تفاهمنامه ۷ میلیارد دلاری توسعه یکپارچه آزادگان با سرمایه گذاری شش بانک، تعین و تکلیف توسعه ۱۴ میدان نفتی مشترک کشور و امکان جذب ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این میادین، پیشبرد اجرای ۱۸ مورد از مهمترین پروژه و طرحهای توسعه و نگهداشت تولید در میادین مشترک گازی با ایجاد زمینه ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این میادین، امضای قرارداد و تفاهم نامه ۳ میدان نفتی با شرکتهای روسی به ارزش ۴۸۵۰ میلیون دلار از جمله کارهای صورت گرفته است.
سومین که باید به آن اشاره کرد، کاهش متوسط ضریب بازیافت مخازن کشور است. به طوری که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بی توجهی به تولید صیانتی و علم مهندسی مخرن در سالهایی که از شروع استخراج نفت میگذرد باعث شده که ضریب بازیافت مخازن هیدروکربوری کشور افت کند و در نتیجه حجم زیادی از نفت و گاز در مخازن زیر زمینی به دام افتاده که برای برداشت از آنها هزینه زیادی باید متحمل شد.
۶۱ درصد از میادین نفتی نصف عمرشان گذشت
از طرفی حدود ۶۱ درصد ازمیادین نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قراردارند، لذا افت فشار مخزن و کاهش تولید امری طبیعی در این مخازن است. آمارها بیانگر این است که ضریب متوسط بازیافت مخازن نفتی کاهش یافته چنانچه طی سالهای ۱۳۹۲ از ۲۸٫۹۲ درصد به ۲۷٫۴۹ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. لذا در صورت عدم تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه میادین اکتشافی جهت جبران بخشی از افت تولید میادین، میزان تولید نفت کشور به شکل چشمگیری با روند کاهشی مواجه خواهد شد.
مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد و شاید یکی از مهمترین مواردی باشد که مورد تامل باید قرارگیرد، “عدم تحقق اهداف قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی” است. تصویب این قانون بنا به ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف با استفاده از سیاستهای غیر قیمتی در فرایند تولید و کاهش تلفات بود اما با توجه به آمار تلفات انرژی به نتیجه خواهیم رسید که این قانون مورد توجه سیاستگذاران نبوده است.
برای مثال میزان کل تلفات فراورش، تبدیل، انتقال و توزیع انرژی در سال ۸۹ یعنی سال تصویب این قانون حدود ۲۹۴٫۶۳ میلیوت بشکه معادل نفت خام یعنی حدود ۱۶٫۷ درصد از انرژی اولیه بوده که این مقدار به ۳۷۵٫۹۲ میلیون بشکه نفت خام یعنی ۱۶ درصد انرژی اولیه حدود ۲۳۴۳ میلیون بشکه نفت خام در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
لذا این موضوع بیانگر این است که میزان تلفات در بخش انرژی که تقریبا در اختیار دولت نیز بوده تغییر محسوسی نداشته است. در بخش تقاضای انرژی نیز متاسفانه شاخص مناسبی برای اجاری قانون مذکور بیان نشده و یکی از پیش شرطهای نظارت بر عملکرد یک قانون، تعریف شاخص قابل اندازهگیری است که در این خصوص قانونی مشخص وجود ندارد.
سیاست انرژی کشور متولی ندارد
از دیگر مسائل مهم که بسیاری از کارشناسان به آن اذعان دارند، فقدان ساختار یکپارچه حکمرانی انرژی است. به همین دلیل بخش انرژی در کشور دارای ساختار پیچیده و غیر متمرکز است. عمده وظایف سیاستگذاری و تنظیمگری در حوزه صنعت نفت و گاز بر عهده وزارت نفت و در حوزه صنعت برق بر عهده وزارت نیرو است. به علاوه، شورای عالی انرژی طبق قانون اصلاح مواد (۲) و (۱) قانون برنامه سوم تشکیل شد اما نتوانست وظایف محوله را به خوبی انجام دهد. بنابراین دو مشکل عمده در نهادهای حکمرانی انرژی کشور وجود دارد:
- ناهماهنگی و تداخل وظایف نهادها با یکدیگر
- عدم تناسب وظایف نهادها با تواناییهای آنها
هماهنگی بین بخشی بین وزارت خانههای نیرو و نفت سبب تمرکز بر تصمیمگیریها و جلوگیری از موازیکاری در وزارتخانهها و افزایش کیفیت تحقیقات حوزه انرژی امری غیر قابل صرف نظر است. در نتیجه با توجه به موانع موجود دولت سیزدهم بیش از بیش باید توجه خود را بر رفع موانع متمرکز سازد تا شاهد رشد و نمو در صنعت نفت کشور باشیم.
انتهای پیام/